البرلمان المالي يحض الشعب على شن مقاومة شرسة ضد احتلال الشمال

اعلنت الجمعية الوطنية الاربعاء ان على الماليين ان يشنوا "مقاومة شرسة ضد احتلال" شمال بلادهم من قبل المجموعات المسلحة التي يطغى عليها الاسلاميون، داعية الى اجراءات عاجلة لتدخل الجيش المالي.

وفي اعلان "لاستعادة وحدة اراضي البلاد" تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، دعا مكتب الجمعية الوطنية "الشعب المالي بكامله الى مقاومة شرسة للاحتلال وزيادة تعزيز التضامن بكل الوسائل الممكنة".

وقال الاعلان ايضا "منذ شهر كانون الثاني/يناير 2012، موعد بدء الازمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، اعربت الجمعية الوطنية مرارا عن الضرورة التي تشعر بها كل الامم لاقامة وحدة مقدسة وقبول كل التضحيات الضرورية لاستعادة وحدة الاراضي والحفاظ على الطابع العلماني لجمهوريتنا".

وغرقت مالي في الازمة منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح في 22 اذار/مارس بالرئيس امادو توماني توري الذي اتهمه الانقلابيون بالتهاون حيال مختلف المجموعات المسلحة التي كانت تهاجم الشمال منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

وسرع الانقلاب في سقوط هذه المنطقة الشاسعة بين ايدي المهاجمين وبينهم متمردون من الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد واسلاميون مدججون بالسلاح وهم من مجموعات انصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا.

ولم تتمكن السلطات الانتقالية التي تولت الحكم بعد انسحاب الانقلابيين من وضع حد لاحتلال ثلاث مناطق ادارية تؤلف الشمال وهي كيدال (اقصى الشمال الشرقي) وغاو (شمال شرق) وتمبكتو (شمال غرب). وعزز الاسلاميون اخيرا سيطرتهم على الارض عبر طرد الحركة الوطنية لتحرير ازواد من غاو وتمبكتو.

وفي اعلانها، تدعو الجمعية الوطنية "الحكومة الى ان تتخذ سريعا الاجراءات الضرورية التي تسمح بتدخل الجيش المالي في الشمال بدعم المجتمع الدولي" وان تكون مهمته "تحرير مناطق الشمال".

وتعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (15 دولة) منذ عدة اسابيع ارسال قوة من 3300 رجل الى مالي، لكنها تنتظر لذلك موافقة السلطات المالية والامم المتحدة.

وهدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا في الايام الاخيرة بمهاجمة الدول والمجموعات التي ستسهم في تشكيل هذه القوة اذا ما تم ارسالها الى المناطق التي تسيطر عليها.

وفي تصريح منفصل، طالبت الجمعية الوطنية ب"توضيح كامل" حول الاعتداء الذي استهدف الرئيس الانتقالي المالي ديونكوندا ترواري الذي تعرض للضرب المبرح وجرح في ايار/مايو بيد متظاهرين.

وخضع تراوري لعملية جراحية في فرنسا التي توجه اليها في 23 ايار/مايو لاجراء فحوص طبية. ومنذ ذلك الوقت لم يعد الى مالي. وفتحت السلطات تحقيقات ادت الى الاستماع الى عدد كبير من الاشخاص بينهم ثلاثة اتهموا بالمسؤولية عن "ارباكات خطيرة للنظام العام" واودعوا السجن في باماكو بحسب السلطات القضائية.

واعربت الجمعية الوطنية عن اسفها لان "نتائج التحقيقات التي فتحتها السلطات حول الاعتداء" على تراوري "لم تعلن على الملأ حتى الان". واضافت انها "تطالب (...) بمعالجة سريعة للتحقيقات المذكورة لكشف ملابسات" هذا الهجوم.

من جهة اخرى، افادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس ان شخصين قضيا بالكوليرا من اصل 28 شخصا اصيبوا بهذا الوباء خلال يومين في غاو بشمال مالي التي تسيطر عليها منذ ثلاثة اشهر جماعات اسلامية مسلحة.

وقال ابراهيم مايغا المسؤول الصحي في مستشفى غاو في اتصال من باماكو ان حالات الكوليرا الاولى تم رصدها الاربعاء "في وباريا (بجنوب غرب غاو)" على ضفاف نهر النيجر.

واضاف "امس، احصينا 27 حالة كوليرا بينها حالتا وفاة. وهذا الصباح (الاربعاء)، تلقينا حالة واحدة"، لافتا الى ان الاهتمام بالمرضى يتم بمساعدة منظمات انسانية موجودة في المدينة.

واكد الحمدي سيسيه رئيس منظمة غير حكومية تمارس انشطة انسانية في هذه المنطقة التي تسيطر عليها جماعات مسلحة، وجود الكوليرا في غاو وقال "لقد ارسلنا شخصا الى وباريا اليوم للاطلاع على حالات الكوليرا" وتقييم الحاجات.

وقال احد سكان غاو ان اسلاميي حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا حضوا السكان على عدم استخدام مياه النهر لتفادي انتشار الوباء.

واضاف "بثت الحركة بيانا عبر الاذاعة دعت فيه الناس الى عدم شرب مياه النهر وعدم استخدامها للاستحمام".

وضاعفت هذه المعلومات قلق الطواقم الانسانية على سكان المناطق الادارية الثلاث التي تؤلف شمال مالي الذي تسيطر عليه الجماعات المسلحة: كيدا (اقصى الشمال الشرقي) وغاو (شمال شرق) وتمبكتو (شمال غرب).