«القضاء الإداري» تؤيد قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين ل«التأديب»

أيدت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، دائرة الترقيات، الأربعاء، قرار وزير الداخلية، رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط، والمجالس التأديبية.
كان ضباط الشرطة الملتحين، قد أقاموا دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، وطالبوا فيها بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إحالتهم إلى الاحتياط، والمجالس التأديبية، وقامت هيئة المحكمة برفض تلك الدعاوى وإصدار قرارها السابق.
وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة في الجلسة السابقة أثناء نظر الدعوى على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، والتي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، سبق وأصدرت حكمًا قضائيًا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.
وقررت المحكمة في حكمها وقف تنفيذ القرار رقم 403 لسنة 2012 والخاص بإحالة المقدم ياسر محمد فتحي محمد عاشور إلى الاحتياط وما ترتب على ذلك من آثار وإعادته إلى عمله، وألزمت وزارة الداخلية بالمصروفات، فيما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 المتضمن إحالة المدعي إلى مجلس التأديب.