بدون مجاملة يكتبها: مصطفى عبدالله

يبدو واضحاً أن محاسبة أو معاقبة أى مسؤول على كل المستويات أخطأ أو كذب فى تصريحاته ووعوده أصبح مطلباً مستحيلاً على أرض المحروسة، وآخرهم «شيخ العرب» الذى حوّل الفشل والهزيمة بعد توقيع «الفيفا» عقوبات على مصر إلى انتصار بزعم أنها مخففة نظراً للجهود التى بذلها الوفد المصرى الهزيل خلال سفرياته المتعددة إلى زيورخ لحضور جلسات الاستماع، والذى تكون من رئيس الاتحاد مع مدير التسويق والمنسق العام لمباراة الجزائر فى القاهرة، رغم مسؤوليته المباشرة عما حدث لحافلة المنتخب الجزائرى، بالإضافة إلى «طنط» سحر الهوارى التى تشغل منصباً وهمياً أطلق عليه مديرة العلاقات الخارجية للاتحاد، رغم انهيار هذه العلاقات مع الغالبية العظمى من الدول العربية.
وللخروج من الأزمة أدلى «شيخ العرب» كعادته بالعديد من التصريحات أخطرها اتهامه مراقب مباراة أم درمان بعدم ذكر أى ملابسات أو أحداث ضد الجماهير الجزائرية التى هوّلها حفنة من الإعلاميين المتعصبين وبعض من فنانى الدرجة الثالثة، وحولوها إلى مذبحة رغم عدم ورود اسم مصرى واحد فى كشوفات المستشفيات السودانية، كما زعم زاهر أن تنظيم المباراة الأولى يدخل، على غير الحقيقة، ضمن مسؤوليات الاتحاد الدولى وهو ما يمثل إدانة «للفيفا»، ثم زجّ باسم مصر المظلومة دائماً بقوله: «لن نفرط فى حق مصر مهما كلفنا الأمر» متناسياً أن التفريط فى حق المحروسة تم فى الكثير من المواقف وعلى رأسها «صفر المونديال» ومهزلة انتخابات الاتحاد العربى الأخيرة،
أما أجمل تصريح يستحق عليه «شيخ العرب» لقب الأوسكار حين قلل من حجم العقوبات خاصة نقل مباراتين للمنتخب خارج القاهرة بأنها كانت من مطالب المدير الفنى حسن شحاتة، والسؤال: لماذا لا يتحمل رئيس ومجلس إدارة الاتحاد دفع الغرامة المالية التى تقدر بنحو نصف مليون جنيه بالإضافة إلى أتعاب المحامى السويسرى؟ على اعتبار أن أموال الاتحاد ملك للشعب المصرى التى يدفعها من كده وعرقه أم أنها «سبوبة» ليس لها صاحب، ولم ينس زاهر كعادته «التمحك» فى فوز مصر بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية،
ورغم اعتراف الجميع بالإنجاز الكبير فإننى أعتبر الوصول إلى نهائيات كأس العالم أهم مائة مرة من الفوز بالكأس الأفريقية حتى لو كان لعشر مرات متتالية. ثم ما هو دخل عضو الاتحاد محمود الشامى، المدافع عن زاهر بالحق أو بالباطل، الذى صرح بأن لجنة الانضباط تجاهلت الملف المصرى!! وهو من باب تضليل الرأى العام حيث لا يوجد ملف مصرى من الأصل وحتى لو ظهر العكس فلقد تم تقديمه بعد مرور 48 ساعة مخالفاً للوائح الاتحاد الدولى.
وللخروج من مهازل الاتحاد التى أساءت لسمعة مصر أقترح استقالة المجلس حفاظاً على ماء الوجه أو الإقالة عن طريق المجلس القومى للرياضة بعد التحقيق وفتح كل ملفات الإخفاقات وفى مقدمتها تقارير جهاز المحاسبات، مع إقامة انتخابات جديدة فى أقرب فرصة كما فعل الاتحاد الإيطالى بحل مجلس إدارة الاتحاد بسبب فضيحة الرشاوى منذ ثلاث سنوات على الرغم من فوز المنتخب بمونديال ألمانيا 2006، وإن لم يفلح المجلس القومى فتوكل المهمة إلى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من خلال استغلال حقوقها الأصيلة بالدعوة لعقد جلسة طارئة يتم فيها سحب الثقة من مجلس الإدارة وتحديد موعد لإقامة انتخابات جديدة مع إخطار الاتحاد الدولى منعاً لفرض عقوبات جديدة على مصر.