مصادر قضائية: النائب العام ينتهي من إجراءات تسلم شريك حسين سالم خلال أسبوع

توقعت مصادر قضائية أن تنتهي إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، من إعداد ملف تسليم المتهم التركي «علي إفسن»، شريك حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا، لاتهامه بالاشتراك مع الأخير في غسيل الأموال، خلال أسبوع، تمهيدًا لتسليم الملف إلى السلطات الإسبانية.
وكشف اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول بالقاهرة عن أن «إفسن» الذي يحمل الجنسيتين الألبانية والأذربيجانية، متهم في القضية رقم 39 لسنة 2011 كسب غير مشروع، لأنه اشترك مع المحكوم عليه الهارب حسين سالم، ونجليه في ارتكاب جرائم الكسب غير المشروع، ونقل الأسهم المملوكة للمتهم بشركة غاز البحر الأبيض المتوسط، بقصد إخفاء أموال الأخير، وتم القبض عليه في مدريد في 25 يونيو الماضي، بعد قرار المستشار هشام الدرندلي، رئيس مكتب التعاون الدولي، بضبطه وإحضاره، وإصدار نشرة دولية حمراء لملاحقته بالتنسيق مع إنتربول مدريد.
وقال «الشافعي»، إنه تمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة بإسبانيا، التي طلبت ملف استلامه خلال 40 يومًا، للنظر في أمر تسليمه إلى مصر عبر الطرق الدبلوماسية، وردت إدارة التعاون الدولي على جميع طلبات الجانب الإسباني، منها بعض التوضيحات حول القضايا المتهم فيها في مصر، التي تم إرسالها، بعد ترجمتها، بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية.
وكشفت التحقيقات التي يشرف عليها المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، عن أن «إفسن» الذي يرتبط ببعض الاستثمارات حول العالم، شريك لحسين سالم، في بعض المشروعات، وكان حلقة الوصل في التحويلات المالية للأخير من مصر إلى الخارج، عقب الثورة، وكان يدير لصالحه كل الأموال الناتجة من الكسب غير المشروع، وأنه أبدل جميع ملكيات الشركات الخاصة به في مصر وخارجها، وكان بمثابة خبير في إدارة الأرباح الناتجة عن غسل الأموال، خاصة المبالغ التي خرجت عقب الثورة.