مؤشر البورصة يواصل صعوده في تعاملات الثلاثاء.. والأجانب يتحوّلون للشراء

سجلت البورصة تحولا في تعاملات الأجانب للمرة الأولى منذ 12 جلسة، متجهين للشراء الانتقائي في الأسهم القيادية، في الوقت الذي شهدت فيه السوق هجوما شرائيا للعرب، لتواصل المؤشرات ارتفاعها بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء.
واتجهت تعاملات الأجانب من مؤسسات وأفراد للشراء الملحوظ، مسجلين صافي شراء بنحو 3.7 مليون جنيه، للمرة الأولى منذ 12 يونيو الماضي، لتبلغ مشترياتهم نحو 142.4 مليون جنيه، بينما بلغت مبيعاتهم 138.7 مليون جنيه.
وكثف العرب مشترياتهم بقوة، مسجلين صافي شراء بنحو 30.7 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين للبيع لجني الأرباح بعد نحو 6 جلسات من الشراء القوي، ليسجلوا صافي بيع بنحو 34.5 مليون جنيه.
وقادت مشتريات العرب والأجانب المؤشرات للارتفاع الجماعي، ليصعد المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو 0.8%، مقتنصا41 نقطة، ليصل إلى مستوى 4984 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 614 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، فيما ارتفع مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقا، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري «EGX30»و«EGX70»، بنحو 0.2%، لتربح الأسهم نحو 800 مليون جنيه، بعد أن وصل رأس المال السوقي إلى 352 مليون جنيه.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت تحولا في أداء الأجانب، متجهين للشراء للمرة الأولى منذ يوم عمل واحد، بعد البيع المكثف والخروج من السوق على مدار الفترة الماضية.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الأجانب اتجهوا للشراء الانتقائي في الأسهم القيادية، في إشارة إلى شعورهم بإمكانية استقرار السوق، لافتا إلى أن هذه المشتريات تعبر عن مخاوفهم من ضياع فرصة الشراء في ظل الأسعار المتدنية للأسهم وإقدام السوق على الصعود بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن السوق شهدت ظهور سيولة سوقية جديدة خاصة من المتعاملين العرب والمصريين مع تقلص مبيعات الأجانب خلال الجلسات الماضية قبل تحولها للشراء، الثلاثاء.
من جانبه، أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة المصرية استمرت في الارتفاع بدعم من بوادر الاستقرار الأمني والسياسي الذي يقود بدوره إلى الاستقرار الاقتصادي، وهو ما أدى الى إنعاش شهية المستثمرين واتجاههم الى الشراء.
وأوضح عادل أن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نوع الحكومة التي سيشكلها الرئيس المنتخب لاسيما المجموعة الاقتصادية، وبحثا عن مؤشرات عما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتحرك سريعا للتوصل إلى دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه رغم الصعود فإنه لا يجب أن نفرط في التفاؤل، لأنه لم يتم اتخاذ ما من شأنه تحسين المؤشرات الاقتصادية، منوها إلى أن قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الشارع السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة.