تركيا.. الحاضر الغائب

حينما تعلم أن تنظيم منصة الرئيس المنتخب محمد مرسى فى التحرير يوم الجمعة، والخطاب الذى ألقاه وأسلوب أدائه له- كان بنصائح سياسيين أتراك، وحينما تلحظ السفير التركى حسين بوصطالى جالسا وسط عائلة الرئيس محمد مرسى أثناء إلقائه خطابه فى جامعة القاهرة، يتبادر لذهنك النموذج التركى بقيادة أردوجان، ويتأكد لك الحضور القوى للتجربة فى ذهن التنظيم العام لجماعة الإخوان المسلمين وحزبه «الحرية والعدالة»، وهذا ليس عيباً أو خطأ، لكن السؤال هو: هل سنُقدم على تطبيق النموذج التركى ككل، أم أننا سنحتفظ لأنفسنا ببعض المصالح والخصوصية التى تميز بلدنا منذ سنوات؟
لا أحد يمكنه إنكار عبقرية رئيس الوزراء التركى «أردوجان» وحزبه فى التعامل مع الجيش والقوى العلمانية فى تركيا الرافضة لأى تيار دينى، منذ تولى حزب «التنمية والعدالة» السلطة عام 2002. لقد سحبت خطوات أردوجان السياسية البساط من تحت أقدام العسكريين يوما بعد يوم فى هدوء وصبر، ودون كلل أو ملل، حتى نجح فى تقليم أظافر المؤسسة العسكرية، التى ظلت تسيطر على مسار الأمور فى تركيا منذ قيام الجمهورية التركية الأتاتوركية فى عام 1923 على يد مؤسسها وزعيمها الروحى أتاتورك. فحينما تم اعتقال 250 ضابطا من بينهم 77 ضابطاً متقاعداً فى عام 2010 فيما عُرف ب«عملية المطرقة» بتهمة التآمر ضد حكومة أردوجان، لم تحدث أزمة عنيفة رغم وصف المعارضة التركية لتلك المؤامرة بأنها «مزعومة» للقضاء على أى صوت يعارض خطط رئيس الوزراء التركى للحد من سلطات ونفوذ المؤسسة العسكرية. كيف فعل أردوجان هذا وضمن ولاء الشعب له؟ الإجابة ببساطة أنه بدأ بالتنمية الاقتصادية الواسعة لاستيعاب قوى الشعب التركى العاطلة عن العمل، وجذبها له فحافظ على تأييدها لمشروعه فى مواجهة العسكريين.
غير القوانين الاقتصادية المُعطلة للنمو والتحرك وحارب الفساد بحسم، فتحركت عجلة التنمية وزاد الارتباط بهذا الزعيم فتمسك به شعبه فى الانتخابات التالية، رغم ما يُوصف به بين المثقفين من شدة وعدم ديمقراطية. لكن تمسك الناس بحلم التنمية، دون اهتمام بتفاصيل «حرية» يتحدث عنها المثقفون. صدقوا أردوجان الذى نقل تركيا من دولة لم يتخط معدل الدخل الفردى فيها 3000 دولار عام 2002، إلى 10000 دولار عام 2010، ومن أمة كان حاجز النمو بها 2.6% لدولة تجاوز معدل نموها 7.3% الآن. كما نجح فى القضاء على معدلات التضخم التى قُدرت عام 2001 بنحو 70%، لتحتل تركيا اليوم المركز السادس عشر بين اقتصادات العالم، والسادس على مستوى أوروبا، وتجاوز ناتجها المحلى 736 مليار دولار بعد أن كان 183 مليار دولار فى عام 2001. صحيح أن التغيير الأردوجانى لتركيا لم يقتصر على الاقتصاد، لكنه كان يركز عليه لإدراكه أنه البوابة الحقيقية التى ستضمن له التأييد فى كل ما يتخذه من قرارات تساهم فى سحب الدولة من يد العسكر بقوة ناعمة دون مواجهات.
لا أرى عيباً فى الأخذ بمحاسن ذلك النموذج الفاهم لتعقيدات المجتمع وظروفه، الساعى للنهوض بأمته وخلق صورة جديدة لوطن كادت تغيب شمس تأثيره عن العالم، لكن أتمنى أن يدرك رئيسنا المنتخب واجبات حماية الوطن وخصوصيته ورفض شعبه كبت حريات إبداعه.