تقرير حقوقى يرصد تناقضات فى التشريعات المنظمة لانتخابات «الشورى» المقبلة

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الديمقراطية تقريراً حول المراحل الأولى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أكدت فيه أن الانتخابات تجرى دون تعديل تشريعى للقانون المنظم لمجلس الشورى، وهو القانون رقم 120 لسنة 1980 الخاص بوظيفة الاستشارية للمجلس غير ملائم لمجلس له صلاحيات تشريعية،
فكيف لمجلس تشريعى أن ينظم بقانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه وإجراء الانتخابات على ثلثى مقاعد المجلس بطريقة القرعة، التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته المبهمة؟! وأشار التقرير إلى أن مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية حاول الحصول على هذه اللائحة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل موظفى المجلس كما لم يتم العثور عليها على الموقع الإلكترونى الخاص بالمجلس.
وأضاف التقرير أن الانتخابات ستجرى وفقا للنظام الفردى وهو النظام الذى انتقده العديد من القوى السياسية، وكانت السلطة التنفيذية ترى أن أهم أسباب التعديلات الدستورية الأخيرة: إصلاح النظام الانتخابى وإحلال نظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفردى لأن القائمة النسبية تقضى على نظام القبليات ونفوذ وسطوة رأس المال. وأشار التقرير إلى أن جميع المقدمات السابقة تؤدى إلى تدخل السلطة التنفيذية وحزبها فى تشكيل المجلس بعد ءن أصبحت له صلاحيات تشريعية.
ولفت التقرير إلى أن 10 أحزاب من المعارضة تقدمت للمشاركة فى هذه الانتخابات بعدد 45 مرشحاً وهى أعلى نسبة مشاركة لها فى انتخابات الشورى مقارنة بانتخابات التجديد النصفى عام 2007 التى جرت على نفس عدد الدوائر وشارك فيها 36 مرشحاً من 12 حزباً،
واستنكر التقرير انفراد وزارة الإعلام بإنشاء لجنة لتقييم العمل الإعلامى أثناء الانتخابات للصحف ووسائل الإعلام وتم اختيار وزير الإعلام، وهو عضو بارز فى الحزب الوطنى الذى ينافس حزبه فى الانتخابات، رئيسا للجنة تقييم أداء الإعلام وهو تعدٍ واضح على عمل اللجنة العليا للانتخابات.