خلافات حادة بين «المالية» وشركات التأمين بسبب النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية

ظهرت خلافات حادة بين وزارة المالية وشركات تأمينات الحياة وصناديق التأمين الخاصة بسبب مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، باعتباره يقدم مزايا تأمينية جديدة من شأنها سحب البساط من شركات تأمينات الحياة والصناديق الخاصة،
كما يهدد فرص إنشاء شركات متخصصة للمعاشات الاختيارية، فيما نفى مسؤولو هيئة الرقابة المالية وجود خلافات بين الشركات ووزارة المالية مؤكدين أنهم شاركوا فى إعداد مشروع قانون التأمينات الجديد ولا يوجد تعارض مع شركات تأمينات الحياة وصناديق التأمينات الخاصة.
وقال مسؤولون بشركات تأمينات الحياة ل«المصرى اليوم» على هامش مؤتمر صناديق التأمين الخاصة إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد فتح الحد الأقصى لأجر المؤمن عليه كما قام بخفض نسبة الاشتراكات للمستفيدين من النظام فى خطوة تستهدف سحب البساط من شركات تأمينات الحياة وصناديق التأمينات الخاصة.
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين: إن شركات تأمينات الحياة لديها مخاوف من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد مضيفا أن الاتحاد يعد مذكرة حاليا بملاحظات الشركات على النظام الجديد وسيتم رفعها لوزارة الاستثمار.
من جانبه، أكد الدكتور على العشرى، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مشروع نظام التأمينات الاجتماعية الجديد لا يتعارض مع نشاط شركات تأمينات الحياة أو صناديق التأمين الخاصة، وقال الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، إن النظام الجديد لا يتعارض مع نشاط شركات تأمينات الحياة باعتبار أنه يستهدف شريحة مختلفة من العملاء.