مجلس الشعب يبحث تعديلات قانون «التجاريين» لزيادة موارد النقابة

بحث عبدالعزيز مصطفى، وكيل مجلس الشعب، مع أعضاء مجلس نقابة التجاريين، برئاسة سمير علام، أمس، التعديلات التى اقترحتها النقابة على قانون نقابة التجاريين لزيادة مواردها المالية لتغطية العجز فى صندوق المعاشات.
شارك فى الاجتماع كل من أحمد أبوحجى وعبدالمنعم بخيت، وكيلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، ووفد من وزارة المالية، برئاسة الدكتور محمد معيط، مساعد الوزير.
كان من أبرز مقترحات النقابة لزيادة الموارد تحصيل رسم يقدر ب20٪ من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد، و20 جنيهاً عن طعن الممول أمام مصلحة الضرائب و10 جنيهات عن كل إقرار ضريبى ورفع مقابل استخراج شهادة التخرج المؤقتة لخريجى الكليات والمعاهد التجارية من جنيهين إلى 10 جنيهات.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على استطلاع رأى وزارة الاستثمار فى بعض مقترحات النقابة لتحصيل رسوم مقابل عقود تسجيل الشركات، ومن بين هذه المقترحات تحصيل نسبة (1) فى الألف من رؤوس الأموال، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بالنسبة لشركات الأموال، و25 جنيهاً على رؤوس الأموال لشركات الأشخاص حتى 10 آلاف جنيه، و50 جنيهاً على رؤوس الأموال من 10 آلاف حتى 200 ألف جنيه، و(1) فى الألف على رؤوس الأموال أكثر من ذلك بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
ومن بين المقترحات التى تمت مناقشتها تحصيل 100 جنيه عن كل طلب قيد أو تعديل بيانات فى سجل الوكلاء التجاريين أو المستوردين، و300 جنيه على كل موافقة بإنشاء مشروع، ويتم تخصيص نسبة 75٪ من حصيلة هذه الموارد لصالح صندوق المعاشات، و25٪ لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما تم الاتفاق على استطلاع رأى البنك المركزى فى تحصيل رسم يقدر بجنيه واحد على كشف حساب صادر من البنوك، ومن 10 جنيهات إلى 20 جنيهاً عن كل اعتماد مستندى تفتحه البنوك.
وتم رفض اقتراح النقابة بتحصيل مبلغ جنيهين عن كل طلب التحاق بالتعليم التجارى فى مراحله المختلفة، سواء مرحلة التعليم قبل الجامعى أو المعاهد المتوسطة والجامعات، وكذلك تحصيل نسبة 1٪ من إجمالى مصروفات التعليم بالمعاهد والكليات التجارية الخاصة.
وتقرر عقد اجتماع للجنة القوى العاملة بالمجلس، لمناقشة هذه الاقتراحات، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب، لإقرار التعديلات اللازمة على قانون نقابة التجاريين، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.