«المصري اليوم» تنشر تحقيقات قيادات الإخوان فى قضية التنظيم الدولى أمام نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بغسل الأموال (1)

تنفرد «المصرى اليوم» بنشر تحقيقات نيابة أمن الدولة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى قضية التنظيم الدولى، الذى كان قد تم القبض عليه العام الماضى، وشمل 32 متهماً جاء على رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح وثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد تم الإفراج عنهم مؤخراً، إلا أن نيابة أمن الدولة أحالت قبل شهر اثنين منهم هما الدكتور أسامة سليمان، والدكتور أشرف عبدالغفار، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بالجيزة.
إضافة إلى ثلاثة آخرين غير متواجدين بالبلاد وهم: الشيخ وجدى غنيم الداعية الشهير المقيم حالياً باليمن وإبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى المقيم بالعاصمة البريطانية لندن، والدكتور عوض القرنى، أستاذ الشريعة بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية «سعودى الجنسية».
وتعود وقائع القضية إلى شهر يونيو من العام 2009 الماضى عندما أعلنت السلطات الأمنية القبض على 32 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة إحياء التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وغسل الأموال، وشمل محضر التحريات آنذاك عدداً من الأسماء لم يتم استدعاؤهم أو القبض عليهم على الرغم من وجودهم.
كان على رأسهم ثلاثة من نواب أعضاء مجلس الشعب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين هم الدكتور محمد سعد الكتاتنى والمهندس سعد الحسينى وكلاهما عضو بمكتب الإرشاد وحسين إبراهيم، بالإضافة إلى عدد من الأسماء المسؤولة بعدد من الدول العربية جاء على رأسهم رئيس البرلمان العراقى إياد السمرائى.
بالإضافة إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الذى يشغل الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، ورغم عدم استدعاء البعض للتحقيق والقبض عليهم فإن السلطات الأمنية ضبطت 32 متهماً منهم أبوالفتوح الذى وجه له محضر التحريات، اتهامات واسعة منها جمع تبرعات، وغسل الأموال.
وكان من بين آخر المتهمين فى القضية الدكتور أشرف عبدالغفار الذى يحمل الجنسية البوسنية ويشغل الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الذى سافر قبل شهرين إلى تركيا بعد الإفراج عنه والدكتور أسامة سليمان الذى لم يفرج عنه حتى الآن.
وتبدأ محكمة أمن الرد طوارئ يوم 16 الشهر المقبل أولى جلسات المتهمين فى قضية التنظيم الدولى التى يحاكم أمامها أسامة سليمان وحيداً كمتهم حضورى والباقى غيابياً نظراً لوجودهم خارج البلاد، وجاء فى الاتهامات أن أسامة سليمان ارتكب جريمة غسل الأموال بقيمة 2 مليون و800 ألف يورو، وقيامه بترأس شبكة تمويل جماعة الإخوان من خلال تحويلات تأتى إليها من خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
«المصرى اليوم» حصلت على نص التحقيقات مع أسامة سليمان وأشرف عبدالغفار المتهمين فى القضية أمام نيابة أمن الدولة، وتقع التحقيقات معهم فى أكثر من ألف صفحة حول علاقتهما بجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها، وعمليات تحويل الأموال من الخارج.
تقول بعض المعلومات من الدكتور أسامة سليمان الموجودة فى أوراقه إنه تم ضبطه بمعرفة السلطات اليمنية عام 1981 منتصف شهر مايو بمطار صنعاء باليمن وبحوزته مبلغ 285 ألف جنيه وهو مبلغ كبير فى ذات الوقت وكان مخبأ بين أمتعته أثناء قدومه من القاهرة إلى صنعاء وذكرت تحقيقات السلطات اليمنية آنذاك أن البنك المركزى اليمنى كشف على هذه الأموال وتبين أنها مزيفة بعدما ذكرت التحقيقات أن سليمان له نشاط واسع فى عمليات التهريب والتعاملات المالية ضمن مجموعة أشرف السعد الشهيرة،
وكان شريكاً له فى بعض الأوقات، كما أن سليمان كان شريكاً فى شركة التنمية العمرانية لصاحبها الدكتور عبدالرحمن سعودى، قبل أن يتم التحفظ على هذه الشركة فى القضية العسكرية التى حوكم فيها 80 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بقضية خيرت الشاطر وميليشيات الأزهر.
وتشير الأوراق إلى أن المدعى العام الاشتراكى أودع أمواله وآخرين تحت الحراسة بعد تحقيقات السلطات اليمنية فى واقعة ضبطه بالأموال المزيفة وعودته إلى القاهرة بعد تسليمه.
وتقول أوراق التحقيقات الحالية فى قضية التنظيم الدولى أمام نيابة أمن الدولة فى القضية التى حملت رقم 404 لسنة 2009 إن أسامة محمد سليمان محمد سليمان مواليد 3/11/1953 طبيب بشرى ومقيم فى شارع الأنصار بالدقى، وصدر قرار من السيد وزير الداخلية باعتقاله وأسفرت عملية ضبطه وتفتيش منزله وشركاته عن العثور على مبالغ مالية متفرقة منها 640 ألف جنيه و117 ألف جنيه وخمسة آلاف دولار أمريكى و560 يورو و175 جنيه إسترلينى وخمسين فرنكاً سويسرياً وعشرين جنيهاً إسترلينياً، وثمانية شيكات سياحية مجموعها 310 جنيهات إسترلينية و400 دولار أمريكى و100 شيكل إسرائيلى و1200كرونة دنماركى وثلاثة آلاف روبل روسى و740 ديناراً أردنياً والآلاف من الدراهم والدينارات العربية،
إضافة إلى كيسة كمبيوتر غير مستخدمة مخبأ بداخلها مبلغ مالى عبارة عن 40 ألف جنيه مصرى و8300 جنيه إسترلينى و12 ألف دولار أمريكى و11800 يورو.
وقالت مذكرة الضبط إن المتهم بمواجهته بسبب إخفاء هذه الأموال لم يبرر ذلك، مشيرة إلى العثور على عدد من الأسطوانات مدون عليها اسم الداعية الشيخ وجدى غنيم، كما تم العثور على مجموعة من الملفات المتعلقة بتعاملات الشركة، بلغ عددها ستة ملفات تتضمن ملفاً مدوناً عليه من الخارج «غسيل أموال» وبداخله مجموعة من نماذج لعمليات الشراء، إضافة إلى الآلاف من المبالغ المالية من الدولارات والجنيهات الإسترلينى والمصرى والدراهم والدينارات.
وجهت النيابة عدة تهم إلى الدكتور أسامة سليمان عقب القبض عليه والعثور على كل ذلك أولاها، الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وإمداد تلك الجماعة بأموال، مع علمه بالغرض الذى تسعى إليه وثانيتها غسل أموال متحصلة من جريمة من جرائم الإرهاب بقصد إخفاء وتمويه طبيعتها وثالثتها جمع تبرعات قبل الحصول على إذن من الجهات المختصة بذلك وهى ما نفاها جميعاً.
وإلى نص التحقيق:
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك منضم إلى جماعة الإخوان المسلمين على خلاف أحكام القانون، منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والإرهاب إحدى وسائلها؟
ج: لست عضواً بجماعة الإخوان المسلمين ولم أقم بإمداد تلك الجماعة بأموال وليست لى أى علاقة بغسل الأموال، كما لم أقم بجمع تبرعات قبل الحصول على ترخيص بذلك.
س: ما ظروف ضبطك وإحضارك؟
ج: كنت مسافراً إلى السعودية لأداء العمرة، وأثناء وجودى فى المطار وبعد الانتهاء من إجراءات السفر أخبرونى بأنى ممنوع من السفر ثم أخذتنى أمن الدولة بالمطار وجلست لديهم ثلاثة أيام وبعدها أودعونى سجن طرة.
س: ما طبيعة عملك بالضبط؟
ج: أنا رئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة.
س: وما مجال عمل تلك الشركة؟
ج: شركة صرافة تعمل فى مجال تغيير العملات والنقد الأجنبى.
س: وما الصفة القانونية للشركة؟
ج: شركة مساهمة مصرية وجميع أموال الشركة خاضعة لرقابة البنك المركزى.
س: وما كيفية رقابة البنك المركزى على أعمال تلك الشركة؟
البنك يأتى مرتين فى الشهر تقريباً ويمر على كل الفروع التابعة للشركة ويراقب أعمالها من حيث التأكد من أن الأرصده الموجودة فى الشركة مطابقة لما هو مثبت بالدفاتر ومطابقة لأسعار العملات الموجودة فى الإيصالات ومتابعة دفتر غسيل الأموال ومتابعة التأمين على الشركة ودفاتر الشراء والبيع.
س: هل من ثمة ملاحظات أبداها البنك المركز على أعمال الشركة؟
ج: لم يصدر البنك، من خلال تفتيشه على الشركة، أى ملاحظات على أعمالنا فى أى فرع، وكان آخر تفتيش من البنك المركزى قبل واقعة القبض علىَّ، ولم يجدوا أى ملاحظات.
س: هل سبق لك أن تلقيت ثمة تحويلات مالية من الخارج على أحد حساباتك الشخصية؟
ج: مرة واحدة ورد تحويل من الخارج؟
س: وما قيمة ذلك التحويل الذى ورد إليك من الخارج.
ج: مليونان و800 ألف يورو.
س: وما مصدر تلك الأموال؟
ج: من ألمانيا.
س: وأين الحساب الذى تلقيت عليه ذلك التحويل؟
ج: حسابى الشخصى فى المصرى العربى الدولى.
س: من الذى قام بتحويل تلك المبالغ من ألمانيا؟
ج: صاحب الشركة العالمية للصرافة بسوريا واسمه نادر الشاهد.
س: ومن هو ذلك الشخص؟
ج: ما أعرفه عنه أنه يمتلك شركة صرافة بسوريا اسمها «الشركة العالمية».
س: وما طبيعة علاقتك به؟
ج: جاء هذا الشخص إلى مصر وحضر إلى الشركة وتعرفت عليه وبدأ يسألنى عن إمكانية الاستثمار فى مصر فى مجال المقاولات وكان ذلك فى شهر مايو 2009 ورصد مبلغ 25 مليون جنيه لشراء أراض فى التجمع الخامس على الرغم من أننى أقترحت عليه الاستثمار فى مجال المقاولات، وعاد بعد ذلك ليسأل عن إمكانية الشراء أو الشراكة فى إحدى شركات الصرافة لكننى قلت له إن القانون المصرى لا يسمح.
س: وعلى ماذا اتفقتما؟
ج: أحضرت له قطعة أرض 4 آلاف متر فى مربع الوزراء وثلاث قطع أخرى.
س: هل تقدم لهيئة الاستثمار لتسجيل الأرض؟
ج: هو قال لى إنه سيتقدم.
س: لماذا أرسل إليك المبلغ على حسابك الشخصى؟
ج: من أجل إظهار الجدية.
س: لماذا أرسل إليك هذه الأموال فى الوقت الذى سيحضر فيه إلى مصر بعد حوالى أسبوعين؟
ج: لا أدرى ما السبب الذى جعله يرسل هذه الأموال قبل مجيئه.
س: ألم يستدع ذلك انتباهك؟
ج: لم أحسب أى مشكلة لأن الفلوس ستظل فى البنك.
الجزء الثانى بعد غد
«البنك المركزى يكشف عن تحويل الأموال من لبنان»
«حجم أعمال شركات الصرافة يتجاوز نص مليار جنيه ومسؤولون كبار بالدولة لهم تحويلات»