دفاع المتهمين فى «خلية الزيتون» يصف ضابط «أمن الدولة» ب«شاهد ماشافش حاجة».. والنيابة ترد: «زلة لسان»

شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى قضية «خلية الزيتون»، مشادات بين دفاع المتهمين والنيابة العامة، بسبب خطأ أحد شهود الإثبات «ضابط أمن دولة» فى الدقهلية، الذى أكد أن قرار الاعتقال صدر من النيابة العامة. واعتبرت النيابة ما قاله الشاهد «زلة لسان»، وأن قرار الاعتقال صدر من وزارة الداخلية،
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 19 يونيو، لسماع باقى شهود الإثبات، وضم دفتر اليومية الخاص بحضور وانصراف الباحثين فى معهد التبين للدراسات المعدنية بتاريخ ارتكاب «مذبحة الزيتون» التى راح ضحيتها جواهرجى و3 من العاملين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صفوت الحسينى، وعضوية المستشارين عبدالعليم الجندى ونجادى غبريال.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً واستمعت المحكمة إلى النقيب حامد العشماوى، الذى قال إنه اعتقل المتهم (محمد الدسوقى) بناء على تكليفات شفوية من قياداته يوم 2 يوليو 2009، وبتفتيش مسكن المتهم، تم ضبط عدد من الأجهزة الكهربائية ودوائر إلكترونية، وانتقل به إلى مقر جهاز أمن الدولة فى الدقهلية،
وأبلغ المتهم بقرار الاعتقال شفوياً وعندما سألت المحكمة الضابط عما إذا كان وجد جهاز «gbrs» تلعثم قليلاً، ثم قال إنه وجد هذا الجهاز بالفعل إلا أنه نسى ذلك ثم استمعت المحكمة للرائد (هيثم مكاوى)، ضابط بأمن الدولة فى الدقهلية، الذى قال إنه ألقى القبض على المتهم «محمد خميس» بقرار من النيابة العامة، الأمر الذى أثار دهشة هيئة الدفاع فأعادت المحكمة سؤاله عن مصدر قرار الاعتقال مرتين، فأجاب بأنه صدر من النيابة العامة ثم عاد وقال إنه صدر من وزير الداخلية.
وحاول المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة، توضيح أن خطأ الشاهد ليس أكثر من مجرد «زلة لسان» فاتهمه الدفاع بالوقوف إلى جانب أمن الدولة على حساب المتهمين. وطلب دفاع المتهم إثبات تلك الشهادة فى محضر الجلسة،
مؤكداً عدم اطلاع الضابط على قرار الاعتقال، واستكملت المحكمة استجواب الشاهد الذى قال إنه قام بتفتيش منزل المتهم (محمد خميس) ثم انتقل إلى زاوية عبدالقادر التابعة للإسكندرية، لتفتيش قطعة أرض مملوكة للمتهم، وعثر داخل غرفة مقامة عليها، على سلاح نارى «فرد خرطوش» داخله طلقة حية، ومروحة وجهاز صغير.
وعلى خلاف كل الشهود الذين أكدوا أنهم حصلوا على قرار الاعتقال شفوياً، قال الضابط إنه اطلع على قرار الاعتقال الكتابى قبل القبض على المتهم.. ومن داخل قفص الاتهام نفى «خميس» أن يكون هذا الشاهد هو نفسه الضابط الذى ألقى القبض عليه.