وزير البترول: تصدير الغاز لإسرائيل تم بناءً على «كامب ديفيد».. ومضاعفة سعر أنبوبة البوتاجاز لصالح المواطن

قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول: «إن تصدير الغاز لإسرائيل، جاء بناء على جدوى اقتصادية تصب لصالح الاقتصاد المصرى، وأن ملحق اتفاقية «كامب ديفيد»، ينص على تصدير كميات من الزيت الخام سنوياً إلى إسرائيل وأن تصدير الغاز إليها بدلاً من الزيت الخام يعد أكثر إفادة للاقتصاد المصرى بالنظر إلى حاجته لكل كمية من الزيت الذى يمثل ربع الاحتياطى الاستراتيجى المصرى من البترول، فى حين يمثل الغاز أكثر من 75% بما يؤكد أن تصديره أكثر فائدة لمصر.
وأضاف «فهمى» فى مقابلة مع الإعلامية «هناء السمرى» فى برنامج «48 ساعة» على قناة المحور، أمس الأول، أن أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل تفوق مثيلاتها فى الكثير من الاتفاقيات الحالية مع بعض الدول التى نصدر الغاز إليها، وأن أسعار تصدير الغاز ترتبط بعوامل عدة من بينها تكلفة الإنتاج وأسلوب التصدير بما يجعل سعر التصدير ليس واحداً لكل دولة.
ولفت إلى أن ذلك يفسر تباين أسعار الغاز المصدر عبر خطى الغاز العربى والبحرى الموجهين إلى إسرائيل، فتكلفة إنشاء الخط البحرى تمثل 4 أضعاف الأخرى، وشدد على أن صافى العائد من بيع الغاز يعتمد على شطارة الدول المتعاقدة على التصدير.
وحول إبرام عقود طويلة الأجل لتصدير الغاز المصرى، قال وزير البترول إن هذه العقود لم تكن وليدة اختيار فى حينها، إذ ارتبطت باستثمارات ضخمة من بنوك كانت تبحث عن آليات لضمان الحصول عليها مع بدء المشروع، وأن البنوك عندما وقعت عقوداً مع الشركات المستثمرة فى بناء محطات إسالة الغاز اشترطت الحصول على ضمانات، مما دفع إلى إبرام عقود تمتد 10 و15 سنة لتصدير الغاز من هذه المحطات، بالإضافة إلى أن هذه العقود كانت مقبولة فى وقتها إذ لم يكن يتعدى سعر المليون وحدة حرارية 50 سنتاً فضلا عن غياب السوق القوية لاستيعاب إبرام عقود فورية على شحنات الغاز.
وشدد وزير البترول على أن أغلب العقود الطويلة لتصدير الغاز أصبحت محل مراجعة من أغلب الدول، مشيراًَ إلى ما شهده منتدى الدول المصدرة للغاز فى الجزائر الشهر الماضى، إذ طالبت أغلب الدول المصدرة مثل الجزائر وتوباجو بتغييرها حاليا.
وأعرب فهمى عن اعتقاده بأن تطورات السوق العالمية ستستجيب لهذا الطلب، فمع ارتفاع الطلب والاستهلاك ستتحول العقود الطويلة إلى قصيرة، وربما إلى عمليات تداولات سريعة كما يحدث فى سوق الزيت العالمية.
ونفى وجود تأخير فى عمليات تعديل اتفاقيات تصدير الغاز المصرى، مشيراً إلى أن هذه العملية مستمرة وبدأت منذ بدء عمليات التصدير، وقال: «إن منتقدى عمليات التصدير لا يتذكرون وضع قطاع البترول لسعر محدد فى اتفاقيات شراء الغاز من الشريك الأجنبى ب2.65 دولار للمليون وحدة فى يوليو 2000، وهو ما وفر للدولة 30 مليار جنيه على مدار تنفيذ الاتفاقية - حسب قوله.
وأضاف أن تكلفة استخراج الغاز من آبار الصحراء الغربية، على سبيل المثال، تختلف بشدة عن استخراجه من المياه العميقة، فالتكلفة ووسائل النقل وعمليات التسييل مختلفة بما يوضح سبب التباين فى أسعار كل منهما.
ورفض وزير البترول ما يتردد حاليا من أن شركات البترول العالمية تستنزف آبار البترول والغاز المصرية بصورة غير سليمة، مشيراً إلى أن هذه المسألة محكومة بضوابط علمية تستهدف تحقيق مصلحة مصر الاقتصادية، وأن الشركات العاملة فى قطاع البترول المصرى كانت تميل إلى استخراج 10% فقط من احتياطيات الآبار فيما يعرف بطريقة الإنتاج الأولى.
ولفت إلى أن تقدم التقنيات دفع الشركات إلى استخدام تكنولوجيا حديثة ساعدتها على استخراج ما لا يقل عن 30% حالياً، فيما يعرف بالإنتاج الثانوى، موضحاً أن أغلب الآبار المصرية الموجودة حاليا بها احتياطيات لابد من استثمارها لصالح عمليات الإنتاج.
وقال فهمى إنه لو كانت الشركات العالمية تستنزف طاقتنا فلماذا لم يهبط الاحتياطى المصرى من الغاز من 38 تريليون إلى 10 تريليونات مثلا؟! مشيراً إلى أن هذا الاحتياطى ارتفع إلى 78 تريليون حاليا وهو ما يكفى مصر على مدار 34 سنة باعتبار أن إنتاجنا السنوى من الغاز 2 تريليون تقريبا.
وأكد وزير البترول أن احتياطى مصر من البترول ارتفع بصورة ملحوظة على مدار السنوات العشر الماضية وبلغ 18.5 مليار برميل مكافئ فضلاً عن ارتفاع الإنتاج اليومى إلى 1.9 مليون برميل مكافئ مقابل مليون فى الفترة من 1990 حتى 2000 وهو ما يحسب للعاملين فى قطاع البترول - حسب قوله.
وقال فهمى إن معدل تنمية احتياطى الغاز فى مصر بلغ 12% خلال العقد الماضى وهو ما يفوق ما يحدث فى الكثير من دول العالم بما يشير إلى وجود استثمارات ضخمة من جانب الشركات العالمية.
وحول ما يتردد حالياً عن دعم المنتجات البترولية ومدى قدرة الحكومة على التعامل مع هذه المسألة الشائكة، أكد أنه لا يوجد حاليا أى اتجاه لدى الحكومة لرفع أسعار المنتجات البترولية فى السوق، غير أن هذه المسألة قابلة للمناقشة والدراسة لاعتبارات متعددة.
وكشف فهمى عن أن منظومة دعم المنتجات البترولية غير عادلة وسنندم عليها جميعاً فى الفترة المقبلة، إذ يحصل الأغنياء على أكثر من 80% من مخصصات الدعم بينما يحصل الفقراء على أقل من 20%. وهو ما يشير إلى وجود خلل فى المنظومة تستدعى تنظيمها وتقنينها بحيث يذهب الدعم لمستحقيه.
وأكد أنه فى حالة علاج الخلل الحالى فى منظومة الدعم فإن المواطن غير القادر سيكون المستفيد الرئيسى على عكس ما يتردد حاليا، مشيراً إلى أنه فى حالة تقديم أنبوبة البوتاجاز للمواطن بسعر 5 جنيهات بدلاً من 2.5 جنيه، فسيستفيد أكثر من خلال توجيه الدعم لأوجه أكثر حاجة له.
وأضاف فهمى أن قطاع البترول قدم أكثر من 373 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية على مدار السنوات العشر الماضية، فى حين حوّل القطاع للخزانة العامة خلال السنوات العشر الماضية 448 مليار جنيه، وقال وزير البترول: «إن الحكومة لو بادرت بتخصيص 200 مليار جنيه من هذا المبلغ لصالح مشروعات صحية وتعليمية لكان أفيد للحكومة والمواطن».
وردا على سبب تأخر الحكومة فى اتخاذ قرارات جادة حيال هذه المسألة، قال فهمى إن الحكومة معذورة لأن الوعى بهذه المسألة لم يكن كافياً، غير أن الصورة تغيرت حاليا وأصبحت الحكومة ومجلسا الشعب والشورى والمواطن على دراية بضرورة تغيير التعامل مع هذه المسألة.
وقال فهمى: «الحكومة عندها دراسة حاليا عن كيفية توجيه الدعم من خلال رؤية محددة لكيفية إيصال الدعم لمستحقيه»، مشيراً إلى أنه فى حالة نجاح وزير التضامن الاجتماعى الدكتور على المصليحى فى تحديد مستحقى الدعم فإن التاريخ لن ينسى له ذلك.
وكشف فهمى عن أن حصيلة دعم المنتجات البترولية المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة ستصل إلى تريليون جنيه، وهو رقم وصفه ب«الضخم»، ويجب الانتباه إليه بشدة، ودراسة أوجه التعامل معه، مشيراً إلى أن فاتورة الدعم خلال العام الحالى يتوقع أن تتكلف 68 مليار جنيه دعما للمنتجات البترولية، يدفعها قطاع البترول من موارده.
وحول ما يتردد عن مديونيات قطاع البترول، قال الوزير: «إن هذه المديونيات مخططة وتتفق مع احتياجيات القطاع اللازمة لنمو أعماله وتسديد التزاماته تجاه الدولة»، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الديون يأتى بهدف شراء منتجات بترولية مدعومة، فعلى سبيل المثال يقوم القطاع باستيراد طن البوتاجاز ب 5 آلاف جنيه فى حين يتم بيعه ب200 جنيه لشركات التوزيع وهو ما يشير إلى وجود عبء على القطاع.
وعن المشاكل التى تواجه العمالة المؤقتة فى قطاع البترول التى تشكو وتتظاهر بين حين وآخر، اعترف «فهمى» بأن قطاع البترول لم يراعِ هذه العمالة بالشكل المناسب من حيث التعامل معها، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إطلاق «ثورة إدارية» فى شركاتها تركز على منح مزايا للعمالة المؤقتة تجعل وضعهم أفضل ولا يطالبون بالتثبيت، مشيراً إلى إمكانية تقنين نظامى التأمين الاجتماعى والصحى لهم ورفع المعاشات، وغيرها من المزايا.
ولفت فهمى إلى حقيقة وصفها بال«مهمة»، وهى صعوبة تثبيت هذه العمالة لأن أغلبها يعمل فى شركات بترول تركز على المقاولات وموسمية العمل، مشيراً إلى أن قطاع البترول وفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل فى الشركات على مدار السنوات العشر الماضية.
ونفى «فهمى» حصول رجال الأعمال على غاز مدعوم من الحكومة، مشيراً إلى أن عمليات بيع الغاز فى السوق المحلية تتم لعملاء مختلفين، أفضلهم كثيفو الاستهلاك ممن لديهم مصانع للأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك تليها السيارات ثم النقل والكهرباء وغيرها.
وقال فهمى: إن رفع أسعار الغاز لهذه الشرائح مرهون بارتفاع تكلفة الإنتاج المحددة من جانب وزارة البترول، وإن هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً بين «البترول» وبقية الوزارات المختلفة فيما يتعلق بأى قرار حكومى برفع سعر منتج من عدمه.
وحول عمليات إنتاج الذهب والأرقام المتعلقة بإنتاج مصر من الذهب، قال فهمى إن مصر لن تجنى عائدات ملحوظة من عمليات الإنتاج، إلا بعد عامين حيث يسترد المستثمر عائدات استثماراته، فيما تحصل الدولة على ما يعرف ب«الإتاوت» المقدرة ب5% من إنتاج المنجم.
ووصف وزير البترول قرار توصيل الغاز الطبيعى إلى سيناء والصعيد بأنه من أهم القرارات التى اتخذتها وزارة البترول خلال الفترة الماضية، لأنها تتفق واستراتيجية الحفاظ على البعد الأمنى القومى، فمن خلال عمليات التوصيل هذه التى ستشمل أغلب المدن فى الصعيد فإن عمليات التنمية ستكون أكثر كفاءة وأسرع، فضلا عن أن توصيل الغاز لسيناء جعلها أكثر ارتباطا بالدولة.