«الإخوان»: الاتفاق مع «العسكرى» حول «تقسيم السلطة» ليس صفقة

رفض المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس شورى الإخوان، مسؤول المكتب الإدارى بالإسكندرية، تسمية تواصل «الجماعة» مع المجلس العسكرى بأنه «صفقات سياسية»، ووصفه ب«تفاهمات سياسية» هدفها تحقيق مكاسب كبرى للثورة والخروج من النفق السياسى المظلم الحالى.
وقال «الحداد» ل«المصرى اليوم» إن الحديث عن رغبة «العسكرى» فى الاحتفاظ بتفاصيل ميزانيته وحقه فى تعيين وزير الدفاع، دون التدخل فى ذلك من جانب رئيس الجمهورية أمر له اعتباره، خاصة أن الوضع السياسى غير المستقر حالياً يجعل من الضرورة منح العسكرى حق الاحتفاظ بتعيين وزير دفاعه، بعيداً عن رئيس الجمهورية مع عدم تدخل الأطراف الأخرى فى ميزانية الجيش نهائياً، ولكن يتم مناقشتها فى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان. كانت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين قد كشفت عن وجود اتصالات بين الجماعة وقيادات المجلس العسكرى، للخروج من أزمة الإعلان الدستورى المكمل، وحل مجلس الشعب، وأن الطرفين توصلا لاتفاق يقضى بتعديلات محتملة للإعلان المكمل، منها أن يظل الجيش مسيطراً على ميزانيته وشؤونه الداخلية،
ورفع يد «العسكرى» عن الجمعية التأسيسية، بحيث يتخلى المجلس عن سلطة الاعتراض على تشكيل الجمعية أو نصوصها بشرط استبدال 10 من الأعضاء الإسلاميين بآخرين «تكنوقراط»، مفضلين لدى الجيش، وتخصيص وزارتى «المالية والخارجية» للإخوان، بشرط ابتعاد الجماعة عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل، إضافة لتعيين لواء من الجيش لإدارة الشؤون المالية للرئاسة.
إلى ذلك، قال الدكتور صفوت عبدالغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية: «لو صح اتفاق الإخوان والعسكر فأنا أؤيده بنسبة 100٪ لأنه سيمثل المخرج الآمن للجميع، فإذا كان العسكرى سيحتفظ بحقائط الداخلية والدفاع والعدل فى مقابل إلغاء الإعلان الدستورى فمرحباً بهذا الاتفاق، فأهم ما يشغلنا الآن هو الخروج من هذا النفق المظلم».
وأضاف «عبدالغنى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الاتفاق خطوة للأمام، خاصة أنه سيلغى حق «الفيتو» على نصوص «التأسيسية» وحق تشكيلها، مقابل استبدال عشرة أعضاء مرشحين من الحرية والعدالة بآخرين يحظون برضا العسكرى، فلا حل سوى بالتفاوض والحوار فى ظل تزايد حالة الاحتقان فى البلاد. وقال الدكتور طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية، عضو المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية: إن هناك العديد من العقبات أمام الرئيس، والحكومة القادمة أبرزها الإعلان الدستورى «المكبل» - بحسب قوله - إضافة إلى إقرار الموازنة بشكل لا يسمح للرئيس بتنفيذ مشروع النهضة بأى صورة.
فى المقابل، نفى مسؤولون بحزب «الحرية والعدالة» ما تردد بخصوص دخول الحزب فى مفاوضات مع «العسكرى» لحل أزمة الإعلان المكمل وتشكيل الحكومة، وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إن الحكومة القادمة ستأتى بناءً على التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.