رويترز : "الإخوان" و "العسكرى" يؤجلان تحديد "دور الرئيس" إلى مابعد الانتخابات

قالت وكالة رويترز ان المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين ممثلة في حزب الحرية والعدالة اجلا حسم وتحديد "صلاحيات الرئيس القادم" الي مابعد انتخابات الرئاسة التي بدأت اليوم والتي من غير المرجح أن تسفر عن فائز من الجولة الأولى.
وبموجب إعلان دستوري أصدره المجلس العسكرى ووافقت عليه أغلبية المواطنين في استفتاء في مارس عام 2011 ليس من سلطة الرئيس حل البرلمان الذي يهيمن عليه الان الإسلاميون.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين التي فاز جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة بأكبر كتلة في المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي تمت آخر مراحلها في يناير إن الإعلان الدستوري سيكون كافيا إلى حين صياغة دستور جديد دائم.
ويبدو المجلس العسكرى عازما على الاحتفاظ بدور سياسي حتى وإن كان سيفسح المجال رسميا لرئيس مدني.
ومن مطالب المجلس العسكرى الحد من سلطات الرئيس في التعيينات التي تتم داخل الجيش وقدرته على إعلان الحرب دون موافقة قادة الجيش. وقال مسؤول إن من الأفكار المطروحة أن يقدم الجيش للرئيس قائمة محدودة بالأسماء التي يمكن منها اختيار وزير للدفاع وكبار القادة.
وليس من الواضح ما إذا كان المشير محمد حسين طنطاوي (76 عاما) الذي شغل منصب وزير الدفاع طوال نحو 21 عاما سيستقيل عندما ينتخب رئيس جديد وتتشكل حكومة لكن بعض المسؤولين يقولون إنه سيتنحى.
وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس العسكري قبل أسابيع إن المواد التي تحدد دور الرئيس من الممكن أن تصدر قبل انتخاب رئيس للدولة.
لكنه تراجع يوم الاثنين عندما اتضح أنه ليس هناك اتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية بين الجيش والأحزاب بما في ذلك الحرية والعدالة.
وتقول جماعة الاخوان إنها لا تريد مواجهة مع الجيش لكن أعضاء بارزين في الجماعة يقولون إن مطالب الجيش كبيرة جدا.
وقال عصام حداد القيادي في جماعة الاخوان إن المجلس العسكري قلق جدا الآن في حالة انتخاب رئيس وعدم تمتع المجلس العسكري بنفوذ على صياغة الدستور كما أن وضعه في الدولة سيضعف. وأضاف أنهم يقاومون جدا هذه الفكرة.
وذكرت مصادر قريبة من المحادثات أن المجلس العسكرى يريد أن يحمي ميزانيته من الرقابة وعدم السماح بمناقشتها إلا في لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب والتي يرأسها ضابط سابق.
ويقول مسؤولو القوات المسلحة إن المشروعات التجارية المتشعبة للجيش تجعله قادرا على الاكتفاء الذاتي ولا يتأثر بالمشكلات الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على الدولة.
وقال عصام العريان وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة إن العلاقة بين الدولة والجيش في مصر تتجه فيما يبدو نحو النموذج التركي.
وكان يشير إلى الدور السياسي القوي الذي كان يقوم به الجيش التركي يوما في الحياة السياسية والذي عمل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على تقليصه بصورة كبيرة في تغيير للأوضاع كان أبرزها سلسلة من المحاكمات لكبار القادة في الجيش.
ومضى العريان "نحن لا نريد أن نبدأ من حيث انتهى الحال بتركيا الان".