المجلس العسكرى ونواب البرلمان يرجئون تحديد دورالرئيس

قالت مصادر سياسية في مصر ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ونواب البرلمان ومعظمهم اسلاميون أرجأوا الحديث عن سلطات الرئيس الجديد الى حين اجراء انتخابات الرئاسة هذا الاسبوع والتي من غيرالمرجح أن تسفر عن فائز من الجولة الاولى.
وأدلى المصريون بأصواتهم الاربعاء ويستمر التصويت الخميس وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الاصوات فان المرشحين اللذين يحصلان على أكبر نسبة من الاصوات سيخوضان جولة اعادة في يونيو حزيران.
ووعد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة البلاد بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي بتسليم السلطة الى رئيس جديد منتخب بحلول الاول من يونيو لكن ما من أحد يعلم السلطات الدستورية للزعيم القادم.
وتم تعليق الجمعية التأسيسية التي كان من المقررأن تصيغ دستورا جديدا لمصر في ابريل وسط خلافات بين الاسلاميين وخصومهم العلمانيين.
وكان الامل يراود الاحزاب السياسية والجيش في الاتفاق على تعديلات دستورية مؤقتة لتحديد سلطات الرئيس والحكومة والبرلمان قبل انتخابات الرئاسة لكن المحادثات غير الرسمية لم تسفرعن اتفاق.
وقال مسؤول مصري على دراية بالمحادثات ما من أحد يعلم بالتحديد ماذا ستكون نتيجة الانتخابات ولا يشعرأي من الجانبين بأنها من المفترض أن تحدد الان سلطة الرئيس المجهول على الدولة.
وبموجب اعلان دستوري أصدره الجيش ووافقت عليه أغلبية المواطنين في استفتاء في مارس عام 2011 ليس من سلطة الرئيس حل البرلمان الذي يهيمن عليه الان الاسلاميون.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين التي فاز جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة بأكبر كتلة في المجلس بعد الانتخابات التشريعية التي تمت اخر مراحلها في ينايران الاعلان الدستوري سيكون كافيا الى حين صياغة دستورجديد دائم.
ويبدوالمجلس العسكرى عازما على الاحتفاظ بدور سياسي حتى وان كان سيفسح المجال رسميا لرئيس مدني.
ومن مطالب الجيش الحد من سلطات الرئيس في التعيينات التي تتمداخل الجيش وقدرته على اعلان الحرب دون موافقة قادة الجيش.
وقال مسؤول ان من الافكار المطروحة أن يقدم الجيش للرئيس قائمة محدودة بالاسماء التي يمكن منها اختيار وزير للدفاع وكبار القادة.
وليس من الواضح ما اذا كان المشير محمد حسين طنطاوي 76 عاما الذي شغل منصب وزير الدفاع طوال نحو 21 عاما سيستقيل عندما ينتخب رئيس جديد وتتشكل حكومة لكن بعض المسؤولين يقولون انه سيتنحى.
وقال اللواء ممدوح شاهين وهو عضو في المجلس العسكري قبل أسابيعان المواد التي تحدد دور الرئيس من الممكن أن تصدر قبل انتخاب رئيس للدولة.
لكنه تراجع الاثنين عندما اتضح أنه ليس هناك اتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية بين الجيش والاحزاب بما في ذلك الحرية والعدالة.
وتقول جماعة الاخوان انها لا تريد مواجهة مع الجيش لكن أعضاء بارزين في الجماعة يقولون ان مطالب الجيش كبيرة جدا.
وقال عصام حداد القيادي في جماعة الاخوان ان المجلس العسكري قلق جدا الان في حالة انتخاب رئيس وعدم تمتع المجلس العسكري بنفوذ على صياغة الدستور كما أن وضعه في الدولة سيضعف وأضاف أنهم يقاومون جدا هذه الفكرة.
وكان مبارك وهو قائد سابق للقوات الجوية يسيطر بشكل كامل على التعيينات أوالاقالات داخل الجيش وكذلك الميزانية كما كان يسيطرعلى مشتريات المؤسسة العسكرية.
وذكرت مصادر قريبة من المحادثات أن المجلس العسكرى سيقاوم فكرة السماح ولرئيس مدني بالتمتع بكل هذه الامتيازات.
وأضافت المصادر أنه يريد أن يحمي ميزانيته من الرقابة وعدم السماح بمناقشتها الا في لجنة الامن القومي بمجلس الشعب والتي يرأسها ضابط سابق.
ويقول مسؤولو القوات المسلحة ان المشروعات التجارية المتشعبة للجيش تجعله قادرا على الاكتفاء الذاتي ولا يتأثربالمشكلات الاقتصادية التي من الممكن أن تؤثر على الدولة.
وقال عصام العريان وهو قيادي في حزب الحرية والعدالة ان العلاقة بين الدولة والمجلس العسكرى في مصر تتجه فيما يبدو نحو النموذج التركي.
وكان يشيرالى الدور السياسي القوي الذي كان يقوم به الجيش التركي يوما في الحياة السياسية والذي عمل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على تقليصه بصورة كبيرة في تغيير للاوضاع كان أبرزها سلسلة من المحاكمات لكبارالقادة في الجيش.
ومضى العريان نحن لا نريد أن نبدأ من حيث انتهى الحال بتركيا الان.