باحثة بمعهد «كارنيجي»: فوز مرسي مجرد حلقة واحدة في «معركة التغيير»

اعتبرت الباحثة بمعهد «كارنيجي»، في الولايات المتحدة الأمريكية، مارينا أتوواي، أن فوز الدكتور محمد مرسي، بالانتخابات الرئاسية، هي أول أخبار جيدة تأتي من مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أخبار حل البرلمان، وصدور الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، لزيادة قوته وإحكام سيطرته على كتابة الدستور الجديد.
وقالت «أتوواي»، إن الأمر استغرق أسبوعا من لجنة الانتخابات، لإعلان الفائز، ليس لفحص الأصوات والنظر في الشكاوى، وإنما لتقرير ما إذا كان المجلس العسكري، يجرؤ على إعلان هزيمة مرسي، وفوز «شفيق».
وأكدت «أتوواي»، أن فوز الرئيس المنتخب مرسي، لا يعني أن الديمقراطية قد انتصرت في مصر، معتبرة فوزه مجرد حلقة واحدة في معركة من أجل التغيير، الذي سيتبلور خلال سنوات، وسيكون مرحلة صعبة.
وأشارت إلى أن رؤية مشاهد الابتهاج في ميدان التحرير، لا يجب أن يحجب حقيقة، أن واحدا فقط من بين كل أربعة ناخبين، أدلى بصوته لصالح مرشح جماعة الإخوان المسلمين، بحسب تعبيرها، وأن المرشح الخاسر «شفيق»، لم يكن بعيدا في عدد الأصوات التي تلقاها.
ورأت الباحثة بمعهد «كارنيجي»، أن مصر ربما تكون قد هربت من محاولة استعادة النظام القديم، في حال فوز «شفيق»، لكن النظام القديم لا يزال على قيد الحياة بشكل كبير، وسيخوض معارك جديدة مع «الإخوان»، وغيرهم من الجماعات التي تريد للتغيير السياسي أن يستمر.
وأكدت الباحثة، أن مصر ستخوض معركتين خلال الأشهر المقبلة، ومعركة ثالثة محتملة، موضحة أن المعركة الأولى ستدور حول الدستور الجديد، مع التعديلات التي أصدرها الجيش في الإعلان الدستوري المكمل، الذي أظهر أن المجلس العسكري سيسعى للسيطرة على مجريات البلاد، من خلال إعطاء الجيش حق النقض، ورفض أية مواد في الدستور الجديد، متوقعة أنه من غير المرجح تنازل المجلس العسكري عن تلك الصلاحيات بعد انتصار مرسي.
وأضافت: «المعركة الثانية هي انتخابات البرلمان الجديد، التي يجب أن تتم في وقت قريب بعد صياغة الدستور، ويتوقع المعارضون لجماعة الإخوان، ألا تحظى الجماعة بمقاعد كثيرة، كما فعلوا في وقت سابق هذا العام، لأن الكثير من المصريين لم يعودوا يثقون بهم»، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الأمر قد يكون صحيحا، لكن من الصعب التحقق منه، لأن الأحزاب العلمانية، بحسب وصفها، لا تقوم بالجهد الكافي لبناء أحزابها، وتنظيم الجهود من أجل النجاح في الجولة القادمة للانتخابات البرلمانية.
وأشارت «أتوواي»، إلى أن المعركة الثالثة التي تلوح في الأفق خلال الأشهر المقبلة، هي انتخابات رئاسية جديدة، حيث اعتمدت على تصريحات وتلميحات عن ممثلين للمجلس العسكري، بأن إجراء انتخابات رئاسية جديدة، سيتعين القيام بها بعد سن الدستور الجديد، مما سيجعل رئاسة مرسي لا تدم طويلا.
وستعتمد نتيجة هذه المعارك، من وجهة نظر «أتوواي»، على القرارات التي سيتخذها المجلس العسكري، وعلى المؤسسات والشخصيات النافذة في النظام القديم، وردود فعل جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على حشد الجماهير في الشوارع وتحويلهم الي جماهير غاضبة.
وأكدت «أتوواي»، أن أحد الأمور الهامة التي ستحدد شكل المستقبل، هو نتائج الدعاوى القانونية، المعلقة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، وسيتم الفصل في القضيتين، خلال سبتمبر المقبل، وستؤثر النتيجة بشكل كبير على الانتخابات البرلمانية، واستقرار البلاد.
وأشارت «أتوواي»، إلى أن جماعة الإخوان ينتظرها اختبار آخر، وهو قدرتها على تشكيل تحالفات، قائلة: «أثبت الإسلاميون أنهم يتمتعون بتأييد شعبي وتنظيم فعال، لكنهم لم يظهروا الكثير من الاهتمام في العمل بفاعلية مع قوي سياسية أخرى، تسعى للتغيير، وربما يشكل حقيقة السماح لمرسي بالفوز، تحولا كبيرا في مصر، باعتباره الرئيس الأول الذي جاء للسلطة على أساس التصويت الشعبي، بدلا من رئيس من صفوف الجيش، إلا أنها خطوة واحدة في عملية التحول السياسي، التي ستأخذ وقتا طويلا، وتتخللها معارك محتدمة كثيرة، وفي النهاية قد لا تقود إلى الديمقراطية».