إخلاء سبيل مدرسين وحبس 4 آخرين فى واقعة تعاطى الحشيش داخل مدرسة

أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإخلاء سبيل مدرسين وحبس 4 آخرين، كان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، أحالهم إلى النيابة العامة لتورطهم فى تدخين مخدر الحشيش داخل المدرسة، ثبت فى التحقيقات ومن خلال مشاهدة فيديو للمدرسين أثناء تعاطى المخدر أن مدرسى اللغة الإنجليزية كانا متواجدين، لكنهما لم يشاركا بقية المتهمين التعاطى، وجه محمد الضبع مدير النيابة للمدرسين الأربعة تهمتى تقديم المخدرات وتعاطيها، بينما اتهم المدرسين اللذين أخلى سبيلهما بعدم الإبلاغ عن الجريمة.
وكشفت التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار عمرو قنديل المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، أن المدرس الذى قدم الشكوى «المتهم الأول» وأرفق بها الأسطوانة هو الذى أحضر مخدر الحشيش لباقى المتهمين، وقرر الانتقام منهم لاعتقاده بأنهم وراء صدور قرار نقله من المدرسة إلى الإدارة التعليمية.
أفرغت النيابة الأسطوانة المرفقة مع قرار إحالة المدرسين، وتبين أن مدة التسجيل 45 دقيقة وبها 5 مقاطع، الأول يظهر فيه مدرس المجال الصناعى يلف سجائر بالحشيش داخل إحدى غرف المجال الصناعى فى المدرسة، ويشاركه زميله مدرس المجال الصناعى الآخر، الذى أعطى له قطعة المخدر، ومدرساً مادتى التاريخ واللغة الإيطالية فى التدخين.
وفى المقطع الثانى، يظهر مدرس المجال الصناعى الذى ظهر فى المقطع الأول يلف سجائر الحشيش وهو يقوم بإصلاح وتلميع حذاء مدرسة اللغة الإنجليزية بالمدرسة ذاتها، والتى كانت متواجدة معهم بالغرفة وبجواره زميلها مدرس نفس المادة.
بينما تضمن المقطع الثالث قيام المدرسين ال«6» بإحضار الخضراوات وطهوها داخل إحدى الغرف وتناولها، والمقطعان الرابع والخامس يظهر فيهما المدرسون داخل فناء المدرسة يدخنون السجائر، وجزء منهما يعدون المشروبات.
وبمواجهة المدرسين بالتسجيلات، قالوا إن زميلهم الذى أبلغ الوزير هو القائم على تصويرهم فى تلك الأوضاع، وأنهم كانوا يعلمون أنه يصورهم أثناء تواجدهم دخل غرفة المجال الصناعى وتناول الشيكولاته، ولكن هناك بعض اللقطات لا يعلمون عنها شىء. وأنكر المتهم الأول صلته بإحضار الحشيش، وقال إن باقى المتهمين يدعون ذلك للانتقام منه.
كان الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم أحال المدرسين ال6 إلى النيابة العامة بعد اعترافهم فى التحقيق الإدارى الذى جرى فى الوزارة تعاطيهم مخدر الحشيش داخل المدرسة، وتوقيع الجزاء الإدارى عليهم من قبل الوزير.