تعليقاً على ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، تحت عنوان «اتفاق بين الحكومة وشركة بريطانية يضع مصر فى قائمة مستوردى الغاز للمرة الأولى»، قال خبراء بارزون فى الطاقة إن الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وشركة «بريتش بتروليوم» لا يعنى أن مصر تستورد الغاز داخلياً، ولا يضيف أى أعباء أو تكلفة استثمارية على كاهل الهيئة العامة للبترول. وأضافت المصادر أن هذا الاتفاق لا يمكن إطلاق «استيراد داخلى» عليه، وإنما يندرج ضمن الاتفاقات المعمول بها فى دول أخرى، ويمنح مصر الحق فى الحصول على الغاز من مناطق عميقة لم يكن متاحاً لها من قبل، مشيرة إلى أن الغاز الذى تستخرجه شركة «بريتش بتروليوم» يتم استخراجه من مناطق شديدة العمق بتكلفة استخراج مرتفعة للغاية.