لمن السلطة اليوم؟

أعتقد أني كدت أسقط في اكتئاب لا قعر له مع بدء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. لم يكن ذلك تشاؤمًا ولا يأسًا، لكنه كان بسبب قتامة المشهد الذي امتلأ بصور وأصوات ثنائي البؤس الذين توجب على المصريين الاختيار بينهما مع بشائر انقلاب عسكري استهله العسكر بقانون الضبطية القضائية.
لم يخرجني نسبيًا من ذلك الاكتئاب إلا ذهابي في اليوم الثاني للتصويت وكتابة عبارات لا يمكن أن أنقلها هنا بجانب اسم كل بائس. ثم جاء الانقلاب العسكري الواضح وبيانه الأول المسمى «الإعلان الدستوري المكمل» لينقلني إلى حالة من المرح والابتهاج. فارتديت من باب الفولكلور والحداد وسخرية العالم تي شيرت أسود عليه شعار «سنحيا كرامًا» لخالد الذكر حازم صلاح أبو إسماعيل وترحمت على السيدة الفاضلة والدته وجلست أتابع نتائج الفرز.
فالانقلاب العسكري الذي نحيا في ظله الآن، أراحني من حالة غير مفهومة جعلتني أتمنى خسارة أحمد شفيق فأشمت فيه دون أن يفوز محمد مرسي فتشمت فينا الأمم.
فلا أنا أعتبر مشروع نهضة الطائفة الإخوانية تقدمًا للثورة بقدر ما أعتقد أنه سيرمي أمامها العوائق باسمها، ولا أنا أيضًا اعتبر أحمد شفيق رجلاً يجيد التحدث باللغة العربية ويعرف شيئًا عن ترتيب الجملة والإبانة عن مقصده، فضلاً عن إمكان مناقشته كمرشح إلا إن كنت من الذين ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ولا يستحون من هز رؤوسهم أمامه وقول «تمام!».
دعنا من كل ذلك، فمهما يكن من أمر النتيجة التي ستعلن، فإن المرشح لن يكون هنا باسم الديمقراطية وأصوات الناخبين، فقد كتب الله عليه أن يكون ثوريًا لينتزع صلاحياته من براثن البيان الانقلابي أو أن يقبل بالتوصيف الوظيفي الجديد ويكون السكرتير التنفيذي للانقلاب ولا يستطيع أن ينطق ثانية بشيء عن الثورة والديمقراطية.
ليسوا سواء بالتأكيد، فشفيق ذو الخلفية العسكرية سينتهز الفرصة لازدراء الثورة واحتضان الانقلاب، بينما سيقع مرسي وجماعته في حيرتهم الوجودية الملازمة لهم في مفارق الطرق: أن يتفهموا طبيعة اللحظة الثورية ويمنحوها حقها من الفعل الثوري المناسب للحظة صراع، أم أنهم سيتعاملون مع الأمر كما تعاملوا دائمًا برخاوة الإصلاحي التائه في زمن الثورة.
الانقلاب العسكري وضع شروطًا مستحيلة لمرور الثورة من ثقب الإعلان الدستوري الجديد وقبوله هو وحزمة القوانين الأخيرة والأحكام القضائية التي تزامنت وتناغمت معها في سلاسة مدهشة. وسيكون على الإخوان خلع ما تبقى من ثوريتهم في المفاوضات مع «بوابي» القصر الرئاسي، وإما اقتحامه عنوة باسم الثورة.
أما شفيق فسيدخل ببساطة إلى «الدولاب» ويظهر الجانب الرجولي الخاص به بارتداء قميص الثورة المشجّر ويبدأ بمصر مرحلة «جمهوريات الموز».
إعلان الانقلاب العسكري هو واحدة من أهم مراحل هذه الثورة. الثورة ليست فقط ملك الثوار لكي يندفعوا في شجاعة باتجاه طموحهم. الثورة للجميع وبالجميع، الكل يتقدم بشجاعة تجاه طموحه ويسفر عن وجهه الحقيقي. العسكر يتقدمون باتجاه طموحهم ويكشفون عن رغبتهم في الوصاية وحماية الشعب من اختياراته والدفاع عن مدنية الدولة. شفيق وحملته وكل قوى الانحطاط ومعاداة الثورة طبعًا يروقها ذلك لأنه الوجه الآخر لتوجههم السياسي الحالم برئيس مدني ذي خلفية عسكرية، فإن لم يكن فبانقلاب عسكري مزوّد بأحكام قضائية مستقلة ألتقته صدفة في توقيت مناسب.
بعض القوى المسماة مدنية التي تسكت عن الانقلاب أو تمسك العصا من المنتصف تعلن عن مشروعها أيضًا: «لا مدنية إلا تحت حكم العسكر».
الكل يتقدم نحو طموحه أكثر ويسفر عن وجهه أكثر. هكذا تنكشف سلطة الدبابة والبندقية خلف كل الشعارات والوعود.
وتنكشف سلطة عمود خيمة الاستبداد. القوى السياسية الكبرى التي شاركت في عملية العك الديمقراطية انتهت أيضًا بلا سلطة ولا احترام. فقط قامت هيبة الجموع بمرمطة السلطة وكل المتنافسين عليها، بعصر الليمون أو بالبصق في قرف. فانتهى الأمر إلى لخلخة رجل كرسي الرئاسة وكراسي البرلمان، والدستور الذي سيأتي بعد كل هذه المرمطة سيعكس روحًا تائهة ممزقة لجماعة وطنية فقدت هيبة كل سلطاتها ونخبتها ولم تجد بعد حريتها.
الثورة جرحت كل القوى الكبرى وأجنحتها وخدمها وكهنتها القدامي والجدد. لا مشروع سلطة الآن باسم الثورة، لا أدري إن كان ذلك مؤسفًا أم لحسن حظ لا نفهمه. وفي الوقت نفسه لا مشروع سلطة أخرى ذات هيبة تحت شمس الثورة إلا إن كانت تحتملها ولا تحتمي منها تحت مظلة انقلاب العسكر. مشروع المقاومة مستمر رغم الإنهاك والتعب وغثيان الاختيار بين بدائل بائسة، يجد نفسه في اتساق وشجاعة التحديق فيما هو واضح تحت الشمس ووصفه بما يناسبه من وضوح: هذا انقلاب عسكري واغتصاب لأولى الخطوات المتعثرة لديمقراطية منحتها الثورة لهذا الشعب.
الصامتون على الانقلاب والمشاركون فيه والمنساقون خلفه أحط من أن يرفعوا أعينهم فينا مرة أخرى أو يتحدثوا باسم ثورة أو ديمقراطية.