محمد شومان يكتب:المسكوت عنه في انتخابات رئيس مصر

بعد حملات انتخابية صاخبة وحيوية بامتياز، يقترع اليوم أكثر من 50 مليون ناخب في أول انتخابات رئاسية حقيقية في تاريخ مصر يتنافس فيها 13 مرشحاً يمثلون كافة القوى والتيارات الفكرية والسياسية.
المشهد جديد ومهيب ويؤكد أن المرحلة الانتقالية البائسة والمتعثرة تفرز نقيضها الديموقراطي بانتخاب رئيس جديد، وكانت قد أفرزت من قبل انتخابات نزيهة وبرلماناً ضعيفاً.
المفارقة التاريخية أن المجلس العسكري المسؤول عن فشل المرحلة الانتقالية والمتهم من شباب الثورة بسرقة ثورتهم هو نفسه الذي رتب وأشرف على أول انتخابات برلمانية نزيهة، ويبدو أنه على وشك تكرار الإنجاز الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية، مع التقدم بخطى مدروسة نحو وضع نهاية لاستمراره المباشر في الحكم إذ سيغادر إلى ثكناته ويسلم السلطة للرئيس المنتخب نهاية الشهر المقبل.
تحول هائل ترافق مع حراك سياسي ونقاش عام قادته حملات المرشحين للرئاسة وتحركاتهم المكثفة التي طافت أقاليم مصر، إضافة إلى تغطية إعلامية على مدار الساعة أتاحت فرصاً معقولة أمام المرشحين لطرح برامجهم والتواصل مع الناخبين، لكن خلف هذا الحراك السياسي ومظاهره الإيجابية، ثمة قضايا مسكوت عنها، ويكاد بريق الحملات الانتخابية يغطي عليها أو يهمشها على رغم أهميتها وارتباطها بأزمات وإشكاليات قد تهدد ليس فقط العرس الانتخابي بل عملية التحول الديموقراطي والثورة المصرية. ولعل أهم ملامح المسكوت عنه في المشهد الانتخابي والسياسي:
1 - محدودية صلاحيات الرئيس القادم، وغموض طبيعة النظام السياسي: هل هو برلماني أم رئاسي. فقد أدى الصراع السياسي إلى عرقلة تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم كتابة الدستور، وبالتالي فإن الرئيس الجديد سيمارس صلاحياته بناء على ما ورد في المادة 56 من الإعلان الدستوري، والتي لا تكفي لتحقيق التوازن سواء مع البرلمان ذي الغالبية الإسلامية، أو الجيش حتى بعد عودته إلى الثكنات. لذلك يدور نقاش سياسي ودستوري حول أحقية المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري مكمل يحدد صلاحيات الرئيس، إلا أن جماعة «الإخوان» والسلفيين يرفضون هذا الإجراء الذي يتعارض مع صلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة. بينما يخشى المجلس العسكري من عواقب الانفراد بإصدار الإعلان الدستوري المكمل قبل الانتخابات، ومن ثم ظهرت تكهنات باحتمال تأجيل تسليم السلطة لشهرين تجري خلالهما كتابة الدستور.
ويتهم «الإخوان» بعرقلة كتابة الدستور وإضاعة الوقت حتى انتخاب رئيس، ووقتها يمكن كتابة الدستور بما يفيد جماعة «الإخوان»، فإذا كان واحداً منهم، فقد تدفع الجماعة باتجاه نظام رئاسي، وإذا كان الرئيس من خارج الجماعة فإنها ستدفع ومن خلال غالبية البرلمان ولجنة كتابة الدستور باتجاه نظام برلماني، ما يعني أن الدستور الجديد صار محصلة صراع سياسي مباشر بين القوى السياسية، أي أن المصالح المتغيرة تحدد ملامح الدستور الذي يفترض أن يستمر لعشرات السنين.
2 - حسابات «الإخوان» غير المعلنة والمسكوت عنها تتحكم في مجريات السباق الانتخابي، إذ حشدت الجماعة كل إمكانياتها، وشغلت ماكينة التنظيم لديها بأقصى طاقتها، حتى يمكن القول بأن حملة مرشحها محمد مرسي هي الأعلى تكلفة والأكثر انتشاراً في كل المحافظات، فحسم السباق لمصلحتها مسألة حياة أو موت، إن لجهة الصراع مع القوى المدنية أو الصراع مع العسكر أو حتى الانتصار على أبو الفتوح المتمرد على الجماعة.
بعبارة موجزة يخوض «الإخوان» معركتهم الأخيرة، فإما استكمال عملية التمكين بالوصول إلى المقعد الرئاسي علاوة على البرلمان، أو الانزواء وانتظار حكم قضائي بحل البرلمان أو الدخول في صدام مع الرئيس الجديد والذي قد يتحالف مع الجيش لحل البرلمان والقضاء على طموح «الإخوان» الجامح للسلطة والذي يعتبر مشروعاً في إطار قواعد اللعبة السياسية بعد الثورة، والتي سمحت بتوظيف الدين في السياسة.
3 - في المقابل يخوض الجيش والمرتبطون بالنظام السابق معركتهم الأخيرة، فقد خسروا معركة البرلمان بغرفتيه، وظهرت أمامهم بوضوح خطط «الإخوان» وطموحهم السياسي الذي يهدد من وجهة نظرهم مدنية الدولة ودور الجيش وصلاحياته في النظام السياسي، لذلك لا بديل أمام تلك القوى من الفوز بالرئاسة حتى يمكن تحقيق توازن سياسي يحتاجه المجتمع في مواجهة التيار الإسلامي، وقد يتطلب ذلك صداماً محدوداً مع «الإخوان» مع تحييد السلفيين، إضافة إلى عقد تحالفات مع بعض الأحزاب المدنية كالوفد والتجمع. في هذا السياق يضمن فوز أبو الفتوح أو حمدين صباحي أو أحمد شفيق أو عمرو موسى عدم فراغ السلطة في حالة صدور حكم قضائي متوقع بحل البرلمان بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب. وقتها سيكون هناك رئيس مدني منتخب لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستغير في الغالب من تركيبة البرلمان لمصلحة القوى المدنية وأنصار الدولاتية. وأتصور أن أحمد شفيق هو الخيار المفضل للجيش ورموز النظام السابق في تنفيذ سيناريو ضرب أو حتى احتواء الطموح السياسي الجامح ل «الإخوان».
4 - تشارك القوى المدنية والثورية في السباق الانتخابي لكن طموحها الثوري وانقساماتها العديدة تجعلها لا تراهن كثيراً على أهمية المقعد الرئاسي، وربما لا تطمع فيه في شكل جدي، فهناك أربعة مرشحين باسمها مقابل ثلاثة للإسلاميين، واثنين لرجال دولة مبارك. وكانت بعض الحركات الشبابية أعلنت مقاطعتها للانتخابات لأنها تجرى تحت حكم العسكر وتحت إشراف لجنة انتخابات مشكوك في نزاهتها، كما أنه لا يمكن القبول بمشاركة رموز النظام الذي يفترض أن الثورة قد أسقطتهم. بينما اكتفت حركات أخرى بشن حملات ضد «الفلول» المرشحين للرئاسة، لكن غالبية الحركات الشبابية منحت بعد تردد تأييدها لحمدين صباحي، والذي سجل تقدماً ملحوظاً قد يرشحه لتحقيق مفاجأة، فقد حاز المركز الثالث بعد محمد مرسي وأبو الفتوح في نتائج تصويت المصريين بالخارج. والحقيقة إن معركة القوى الثورية بالغة الصعوبة فهي على رغم قلة إمكانيتها وكثرة انقساماتها تخوض معركة مزدوجة - وفي آن واحد - ضد تيار الإسلام السياسي وضد رموز النظام السابق.
5 - أزمة الثقة في نزاهة ونتائج الانتخابات هي أخطر المسكوت عنه في السباق الرئاسي، فالمادة 28 تحصن قرارات لجنة الانتخابات من الطعن القضائي، لذلك توجه اتهامات وشكوك إلى اللجنة قبل إجراء الانتخابات، وبعض الاتهامات قد يساء توظيفها إذا جاءت نتائج الانتخابات لمصلحة أحمد شفيق أو عمرو موسى واللذين ترجح استطلاعات الرأي فوز واحد منهما، والمشكلة أن بقية المرشحين قد هددوا بالنزول إلى التحرير وميادين مصر في حال فوز شفيق أو موسى، مؤكدين أن أياً منهما لن ينجح إلا بالتزوير، فالشعب الذي أسقط «الفلول» في الانتخابات البرلمانية لن ينتخبهم في الرئاسة. في المقابل أعلن شفيق أن الجيش كفيل بردع المعترضين على فوزه، مذكراً بما جرى في اعتصام العباسية قبل أسابيع.
هذه التهديدات قد تكون بمثابة استعراض للقوى ومحاولة من جانب مرشحي التيار الإسلامي والقوى الثورية للتحذير من مخاطر التزوير والذي اعتادت أجهزة الدولة علي ممارسته لعقود طويلة، لكن الإشكالية أن غالبية المرشحين لا يثقون في نزاهة العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، بل غير راغبين في قبول نتائج الصندوق الانتخابي، ما قد يفجر الأوضاع السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات سواء جاءت على غير توقعات ورغبات القوى الثورية و «الإخوان» أو قوى الدولة والعسكر.
6 - أزمة الثقة تقود إلى خطر الانقلاب وهو المسكوت عنه لكنه حاضر في خلفية النقاش العام، وفي كل السيناريوات الخاصة بنتائج السباق الرئاسي، فادعاء وقوع تزوير ومن ثم رفض التسليم بفوز شفيق أو موسى عملية سهلة وممكنة، وتقود لحشود مليونية قد تصطدم بالجيش (بروفة العباسية) وتؤدي إلى حالة من الفوضى ربما تقود إلى انقلاب عسكري. أما نجاح محمد مرسي فيضمن سيطرة «الإخوان» على كل السلطات ويثير مشكلات مع الجيش ومؤسسات الدولة خاصة أجهزتها الأمنية، كما يثير مخاوف المسيحيين والقوى المدنية، وهذه المخاوف ستظل وإن كانت بدرجة أقل في حال فوز حمدين صباحي أو أبو الفتوح، لكن الأخير قد يواجه بضغوط واستحقاقات تحالفه مع الجماعات السلفية التي أيدته في الانتخابات. هكذا يؤدي فوز مرسي أو أبو الفتوح إلى تهديد الدولاتية فكراً وسلوكاً علاوة على مخاوف القوى الثورية والمدنية ما قد يقود إلى تشكيك في شرعية الانتخابات والرئيس واندلاع تظاهرات تحت دعوى استخدام التيار الإسلامي للدين في السباق الانتخابي، ولا شك في أن هذا السيناريو يرشح لانقلاب عسكري تحت دعوى الحفاظ على الاستقرار وحماية الدولة المدنية.
7 - عدم العدالة والمساواة بين المرشحين نتيجة حداثة التجربة المصرية والافتقار إلى القوانين والإجراءات المنظمة التي تضمن بيئة انتخابية سليمة، فاللجنة المشرفة على الانتخابات حظرت استخدام الدين ودور العبادة والمصالح الحكومية في الدعاية، كما حددت عشرة ملايين جنيه كحد أعلى للدعاية الانتخابية، إلا أن غالبية المرشحين لم يلتزموا بهذه القيود، وعجزت اللجنة المشرفة عن عقاب المخالفين أو الرقابة والتدقيق في مصادر التمويل وحجمه وأوجه الإنفاق. من جهة أخرى لم توضع ضوابط أو مواثيق شرف لتنظيم استطلاعات الرأي والدعاية الانتخابية والمناظرات التلفزيونية، ومن ثم تعاظم دور رأس المال السياسي في دعم عدد من المرشحين الذين تجاوزت كلفة حملاتهم العشرة ملايين جنيه.
كل المظاهر السابقة للمسكوت عنه وتداعياته المختلفة تكشف أن انتخاب رئيس جديد لن يحل مشاكل مصر أو يضع نهاية لعثرات المرحلة الانتقالية وفشلها بل قد يسارع بتفجير حقل ألغام من المشكلات والأزمات المؤجلة، ما يفتح المجال إما لفوضى أو موجة ثورية جديدة، وكلا الأمرين يدفع باتجاه انقلاب عسكري، وهو بالضرورة انقلاب على الديموقراطية. لكن من يجرؤ على هذه الخطوة؟ صحيح أن قطاعات واسعة من المصريين تطالب بالأمن والاستقرار ولقمة العيش لكن هذه القطاعات ليس لها تمثيل سياسي فاعل في الشارع، ومعظم القوى الفاعلة سياسياً ضد الانقلاب وتخشى من طموحات تحرك جنرال قديم أو جديد، إضافة إلى أن حسابات الخارج الدولي والإقليمي لا ترحب بسيناريو الانقلاب.
نقلا عن صحيفة الحياة