محامي الإخوان: «العليا للرئاسة» تعتبر طعون شفيق «سرًا عسكريًا»

أكد الفريق القانوني للحملة الدكتور محمد مرسي أن اللجنة العليا للانتخابات ناقشت أمس 134 طعنًا انتخابيًا قدمته الحملة إلى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدة أن اللجنة استمعت إلى الطعون التي تقدم بها فريق المرشح أحمد شفيق، والتي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، إنه جدد طلبه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الخميس، بضرورة حضورهم لنظر طعون حملة أحمد شفيق ضدهم، كما طالبهم بالسماح لحملة شفيق بحضور نظر طعونهم، معتبرًا ذلك «مطلبًا قانونيًا».
وأضاف عبد المقصود ل«المصري اليوم»، أن «اللجنة رفضت هذا الطلب من قبل، ولذلك طالبنا به مجددًا، حيث إن اللحنة تعتبر طعون شفيق (سرًا عسكريًا) غير مسموح الاطلاع عليه، رغم أن قانون الانتخابات يسمح بذلك».
وأكد أن تأجيل إعلان النتائج جاء لدراسة الطعون، مؤكدًا أن اللجنة لم تكن فى حاجة إلى التأجيل لأن طعون شفيق تواجه عدم القبول شكلًا لعدم قانونيتها، وموضحًا أن كل الطعون التي تقدمت بها حملة شفيق غير مستوفية للشكل القانوني، حيث تقدموا بها للجنة العليا مباشرةً، رغم أن القانون يحتم تقديمها للجنة العامة أولاً».
وأشار إلى أنه يتوقع أن تعلن اللجنة العليا نتيجة الطعون مع إعلان النتيجة خلال الساعات القادمة، مضيفًا أن «المصريين لن يسمحوا بأي تلاعب في النتائج، ليس حبًا فى الدكتور مرسي، لكن الشعب لم يعد يقبل بالتزوير».
وأوضح عبد المقصود أن الطعون التي ناقشها الفريق القانوني للحملة تضمنت مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية ورصدها مندوبو المرشح وفريقه القانوني، ومن أبرزها تصويت بعض الجهات غير المصرح لها بذلك مثل بعض المجندين وضباط الشرطة والجيش، بالإضافة إلى البطافة الدوارة التي تم رصدها فى بعض اللجان.
من جانبه أكد مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول رفض أو قبول الطعون التي قدمها المرشحان، «لا أساس لها من الصحة»، مضيفًا أن اللجنة القانونية للمرشح المنافس لم تقدم طعونها للجان العامة، وقدمتها مباشرة إلى اللجنة العليا، وهي لن تؤثر بأي شكل في النتيجة النهائية.