د. سليمان عبدالمنعم يكتب: ما وراء الحكايات.. عزيزى علاء.. الإصلاح لا يتجزأ

ترى أيهما أكثر أولوية اليوم على طريق تحديث مصر: الإصلاح السياسى لنظام الحكم وسلطات الدولة أم الإصلاح الأخلاقى وتغيير سلوكيات الناس؟ هذا سؤال بالغ الأهمية قلّما ننشغل به. ولربما لا نجد فيه طرحاً فكرياً متكاملاً منذ كتابات الإمام محمد عبده حتى الآن.
فالرجل كان يرى أن إصلاح المجتمع هو الذى يصلح حال الدولة، وأن الثقافة قبل السياسة. وفى ظل الواقع الملتبس والمعقد الذى يعيشه المجتمع المصرى اليوم يعتقد كثيرون أن الإصلاح السياسى هو المدخل الأوحد الذى سيغيّر من أخلاق الناس إلى الأفضل. هذا ما يؤكد عليه بشدة الروائى الكبير علاء الأسوانى فى مقال له بجريدة «السفير» اللبنانية الثلاثاء الماضى، ومع احترامى البالغ لرأى أديبنا العالمى فالمسألة تحتاج إلى قدر كبير من التدقيق.
(1)
الإصلاح السياسى ضرورة تعلو على أى نقاش. هذا أمر بديهى ومفهوم. لكن ما يصعب فهمه هو تجاهل د.علاء الأسوانى خطاب الإصلاح الأخلاقى والسلوكى فى المجتمع إلى درجة وصفه بالسذاجة وعدم الجدوى. ولربما كان علينا أن نحدد ابتداء ما المقصود بالأخلاق؟ من المؤكد أننا لا نقصد بالأخلاق هذه المبادئ والقيم المجردة التى يؤمن بها الناس نظرياً ويرددونها فى صلواتهم وأدعيتهم.
المفهوم الأعمق والأجدى للأخلاق إنما يتصل بسلوكيات الناس وطرائق تفكيرهم وملامح شخصيتهم، ولعلّ التعبير الأفضل والأدق عن الأخلاق من هذا المنظور هو الثقافة. هذا هو مفهوم الأخلاق الذى يحتاج لإصلاح الدولة (بمعنى النخبة الحاكمة) والمجتمع (بمعنى الناس) على حد سواء. ولن يقدر النجاح أبداً لأى إصلاح سياسى أو أخلاقى ما لم يتم تغيير ثقافة المصريين حكاماً ومحكومين.
نحن نردد أن المصريين لم يختاروا أبداً حكامهم عبر تاريخهم الطويل منذ آلاف السنين، بل إن محمد على وجمال عبدالناصر- وهما أبرز شخصيتين فى تاريخ مصر الحديث- لم يكن مجيئهما إلى الحكم وفق الطرق التى تقررها الديمقراطيات الحديثة على الرغم مما قدماه لمصر بعد ذلك. ألا يعنى هذا أن ثمة شيئاً ما عميقاً وغريباً فى ثقافتنا وأخلاقنا؟! ولئن كان التفسير الوحيد لذلك هو أن المصريين كما قال ابن خلدون منذ ألف عام هم دائماً «مع من غلب».. ألا يؤكد هذا أن الخلل يكمن إذن فى ثقافتنا وأخلاقنا؟
أزمتنا اليوم لا تكمن فقط فى النخبة السياسية الحاكمة بل تشمل أيضاً النخب المنادية بالإصلاح والتغيير. فالتناحر والارتباك والفوضى ملامح يمكن رصدها بسهولة فى صفوف أحزاب وحركات وجمعيات وليدة. إنه واقع يبعث على الدهشة.
امتدت لعبة المغانم والمصالح الشخصية والحزبية لتغرى بل تغوى أحزاب ورؤساء أحزاب وحتى «جماعات»!!.. جميعهم ينطلقون من حدة البصر السياسى بأكثر مما تحركهم بصيرتهم الوطنية.. ألا يعنى هذا أن الخلل كامن فى ثقافتنا وأخلاقنا؟ يكفى أن النخبة فى مصر على الرغم مما أصابها من تهميش وحصار وتضييق لم تستطع، ولن تستطيع، أن تتفق على رجل واحد!!
وإذا كانت النخبة السياسية الحاكمة- مثل كل النخب الحاكمة فى العالم- تتشبث بمواقعها وتقاوم التغيير بضراوة فإن النخبة المعارضة تعانى بدورها من النرجسية وتكاد تفتك بها الشكوك المتبادلة.. لعلّها النخبة الوحيدة فى العالم التى تستمتع بالتشرذم والاختلاف حتى وهى تئن وتتألم فى مشهد «مازوشى» يصعب فهمه أو تفسيره!
(2)
كيف يتحقق الإصلاح السياسى من دون الإصلاح الثقافى والأخلاقى لمجتمع هو نفسه، وليس سواه، الذى أفرز النخبة السياسية الحاكمة؟!! إننا ننسى أحيانا حقيقة بديهية غاية فى البساطة وهى أن النخبة الحاكمة على مدى تاريخها لم تهبط على مصر من كوكب آخر ولم تأت غازية من دولة أجنبية بل خرجت من رحم ثقافتنا، وتربت فى ظل عاداتنا وتقاليدنا، وتعلمت فى مدارسنا وجامعاتنا، واكتسبت أخلاقياتنا.. ففيم الدهشة والاستنكار إذن؟!
لم يعرف التاريخ يوماً سلطة ظالمة لمجتمع من الأحرار والأخيار بقدر ما أنه لم يعرف أيضاً سلطة عادلة لمجتمع من اللصوص والأشرار! وحتى حين يتحقق العكس فإن ذلك لا يعدو أن يكون مرحلة استثنائية عارضة لا تلبث أن تزول انصياعاً لنواميس الطبيعة ومنطق الأشياء.
إن النخبة الحاكمة التى تقاوم التغيير الديمقراطى لا يمكن تفسير مسلكها إلا بأحد أمرين: إما أنها لا تؤمن فى أعماقها بالديمقراطية لافتقاد التربية أو الممارسة (وهذا نسق ثقافى أخلاقى) وإما أنها تعتمد فى بقائها على سلبية المجتمع الحاضن لها وعدم مبالاته (وهذا أيضاً نسق ثقافى أخلاقى).. وفى الحالتين فإن السبب البعيد والعميق هو ثقافة المجتمع.
إن مقولة «كيفما كنتم يولّ عليكم.. والآية القرآنية البليغة «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».. هذه معان يكاد المرء من فرط الاعتقاد بها أن يقيم الدليل هندسياً على صحتها! فالمجتمع بأخلاقياته وسلوكياته ومنهج تفكيره الجمعى هو الذى يفرز فى النهاية السلطة التى تحكمه.. أليس المجتمع هو الأسبق فى وجوده التاريخى على ظهور السلطة؟
لا أحد ينكر أن العدالة هى ضمانة لكل مجتمع متطور ومتحضر، وأن تطبيق القانون هو شرط أساسى لبلوغ هذا المجتمع العادل. لكن السؤال هو: هل يكفى القانون، وحده، لتحقيق الإصلاح السياسى وصنع التغيير الديمقراطى ومكافحة الفساد؟ لكنى أخشى القول- وأنا أستاذ للقانون- بأن القانون وحده لا يصنع بالضرورة كل هذا وإلا لكانت دول كثيرة قد ارتقت سياسياً وتحضّرت ديمقراطياً لمجرد أنها امتلكت منظومة تشريعية حديثة.
فالقانون كاشف عن تحضر مجتمع ما وليس منشئاً له. هناك فى الأساس حقائق وعلاقات وقوى اجتماعية وسياسية هى التى تفرض مثل هذا القانون. فهل لدينا مثل هذه الحقائق والعلاقات والقوى؟! لا أحبط أحداً ولا أثبط همماً ولكن دعونا نتعرف على واقعنا ونحسن تشخيص أحواله فلعل هذا يوقظ الهمم ويستنفر الإرادات.
(3)
أكثر الأسئلة صعوبة ودقة هو ما إذا كان الإصلاح السياسى هو الذى سيقضى تلقائياً على مظاهر الخلل فى المجتمع مثل الرشوة والفساد والدروس الخصوصية أم أن الإصلاح الأخلاقى كفيل بالقضاء عليها؟ وهنا ليسمح لى د.علاء الاسوانى أن أختلف معه بشدة فى بعض ما طرحه من أمثلة، فهو يرى أنه لا بد أن نبدأ بالإصلاح السياسى لأننا نحمّل الناس أكثر مما تحتمل، حين نطالب الموظفين بعدم الارتشاء وهم يعانون من وطأة ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب، أو حين نطالب المدرسين بالانضباط المهنى والكف عن الدروس الخصوصية بينما هم يعانون بدورهم من ظروف اجتماعية وأوضاع مهنية صعبة مثل قلة الإمكانات والرواتب الهزيلة التى تجعلهم أشبه بالمتسولين، أو حين نطالب الأطباء بالالتزام بمواعيد العمل الرسمية بينما هم مضطرون للعمل ليل نهار فى عيادات خاصة لكى يجدوا ما يعينهم على الإنفاق على أولادهم.
لا أحد ينكر ابتداء أن الموظفين والمعلمين والأطباء أصبحوا يعانون اليوم من شظف العيش وقسوة الظروف المعيشية الطاحنة. بالطبع هم ليسوا وحدهم الذين يعانون من ذلك، فكل موظف شريف فى مصر لابد أنه يعانى.. الشرف والمعاناة متلازمان لا يمكن فصلهما فى مصر اليوم. فالقاضى الشريف يعانى، وضابط الشرطة الشريف يعانى، وأستاذ الجامعى الشريف يعانى. فهل يمكن تحت وطأة الحاجة وارتفاع الأسعار أن نبرر للقاضى أن يتخلى عن نزاهته ولضابط الشرطة أن يحصل على إتاوة ولأستاذ الجامعة أن يتلاعب فى نتائج امتحانات الطلاب؟
أعرف أن د.علاء الأسوانى لا يصل فى تبريره لأوضاع الموظفين والأطباء إلى هذا الحد. لكنى واثق أنه منحاز لمفهوم أن الشرف المهنى لا يتجزأ باختلاف المهن والوظائف. ثم إن الحاصل، اليوم، أن غياب قيم الانضباط المهنى والنزاهة وأداء الواجب ليس مقتصراً على الشرائح البائسة المحتاجة فى دواوين الإدارة والمدارس والمستشفيات، بل استشرى غياب هذه القيم ليضرب فئات وشرائح اجتماعية لا تعانى البتة من الحاجة أو العوز.
فالآلاف المؤلفة من محترفى الدروس الخصوصية فى مصر لا يلجأون إلى إعطاء الدروس الخصوصية وهجر فصولهم الدراسية للحصول على الحد المعقول من الدخل الذى يؤمّن لهم حياة كريمة بل يتصرفون، تماماً، كما التجار وأصحاب المهن الحرة، وقد أغواهم جشع الثراء فنسوا أصلاً أنهم عاملون فى الدولة وملزمون قانونياً وأخلاقياً برسالة تربوية عليهم تأديتها.
ولعلّ ما يقال عن المعلمين يمكن قوله عن الأطباء. نفهم تماماً أن ظروفهم الاقتصادية قد تدفعهم دفعاً للبحث عن مصدر دخل إضافى. لكن ما يصعب فهمه أن يصل التنصل الأخلاقى إلى حد أن يصبح هذا العمل الإضافى هو الأصل، وعملهم الأصلى هو الاستثناء. كان يمكنهم ترك عملهم الرسمى والتفرغ للعمل الحر، لكن التظاهر والغش فى أداء الأول مقابل التفرغ والإخلاص للعمل الثانى مسألة عصيّة على الفهم!
إن علاء الأسوانى بحسه الأدبى المرهف وضميره السياسى الحاد منحاز إلى الضعف الإنسانى فى مواجهة قسوة الحياة واستبداد اللحظة.. ولا يرى غير الإصلاح السياسى بديلاً، وأنا معه أطالب بالإصلاح السياسى والإصلاح الثقافى الأخلاقى- معاً وبنفس الدرجة- للمجتمع والدولة على حد سواء. أزمتنا أعقد من ظاهرها.. ومأزقنا أطول مما نعتقد.
(4)
يقول الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور:
شيخى بسّام الدين يقول:
يا بشر.. اصبر
دنيانا أجمل مما تذكر
ها أنت ترى الدنيا من قمة وجدك
لا تبصر إلا الأنقاض السوداء.
solimanabdulmonaim@hotmail.com