«فورين بوليسي»: أسباب انهيار الأمم.. الاستغلال السياسي وتردي الخدمات

«لا تسقط الدول بين عشية وضحاها.. وإنما تنمو بذور الفشل داخل مؤسساتها»..
بهذه العبارة بررت مجلة «فورين بوليسى» الأسباب التى تؤدى إلى سقوط الأمم، واعتبرت المجلة أن بعض الدول تفشل بعدما تنهار جميع المؤسسات، كما كان الحال فى أفغانستان بعد انسحاب الاتحاد السوفيتى من البلاد وإعدام الرئيس محمد نجيب الله على عمود إنارة، أو مثلما حدث فى سيراليون بعد حرب أهلية دامت 10 سنوات، حيث لم تعد الحكومة موجودة تماماً. واعتبرت المجلة الاعتماد على المؤسسات الاقتصادية «الاستخراجية»، فى إشارة إلى استخراج الموارد الطبيعية، أحد العوامل التى تدمر التحفيز وتقضى على الابتكار وتستنزف مواهب وقدرات مواطنيها، لا سيما أن تلك المؤسسات تعمل لصالح النخب التى تستفيد من موارد البلاد على حساب المجتمع. وأكدت المجلة أن الدول التى تقوم على الاستغلال سرعان ما تفشل، مشيرة إلى 10 أسباب لفشل الدول، مستندة فى ذلك إلى مؤشر الدول الفاشلة لعام 2012.
ورأت المجلة أن غياب حقوق الملكية فى كوريا الشمالية أحد الأسباب التى جعلتها دولة فاشلة، حيث من المستحيل تقريباً أن يمتلك المواطنون أى شىء، فى الوقت الذى تمتلك فيه الدولة كل شىء، بما فى ذلك الأرض كلها تقريبا ورأس المال، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية لم تفشل فقط فى تحقيق النمو الاقتصادى، وإنما فشل شعبها أيضاً فى الازدهار.
وفى أوزباكستان، اعتبرت «فورين بوليسى» أن السخرة هى أحد عوامل فشلها، بالرغم من أن معظم الاقتصاديات قامت تاريخياً على السخرة، بما فى ذلك الرق والعبودية وغيرهما من أشكال العمل القسرى، فإن الدول التى اتبعت هذه الأساليب أثبتت أن السخرة مسؤولة عن عدم وجود الابتكار والتقدم التكنولوجى فى معظم هذه المجتمعات.
وأشارت إلى أن المستفيد الرئيسى من هذا النظام هو الرئيس إسلام كريموف ورفاقه، الذين يسيطرون على إنتاج وبيع القطن.
أما الخاسرون فهم ليسوا فقط 2.7 مليون طفل أجبروا على العمل تحت ظروف قاسية فى حقول القطن بدلا من الذهاب إلى المدرسة، لكن المجتمع الأوزبكى الكبير، الذى فشل فى الخروج من الفقر.
ورأت المجلة أن التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقيا، من حيث اقتصار العمل فى قطاع التعدين على الأوروبيين، خاصة فى أى مهنة تحتاج المهارة، وهو ما يحرم الأفارقة من أى فرصة لاستخدام مهاراتهم ومواهبهم، وحكم عليهم العمل كعمال غير مهرة فى المناجم والزراعة بأجور متدنية، مما يجعلهم مربحين بالنسبة للنخبة الذين يملكون المناجم والمزارع.
وفى مصر، تعد سيطرة النخبة على الاقتصاد، واستخدام النفوذ للاحتكار ومنع دخول منافسين جدد أسباب كونها دولة فاشلة. وقالت إن مصر خلال حكم حسنى مبارك، الرئيس السابق، سيطرت فيها الحكومة والجيش على 40% من الاقتصاد، مشيرة إلى أنه حتى حينما اتبعوا نظام الاقتصاد الحر تم وضع قطاع كبير من الاقتصاد فى أيدى أصدقاء مبارك وجمال.
وقالت المجلة إن كبار رجال الأعمال مثل أحمد عز وعائلة ساويرس ومحمد نصير حصلوا على حماية الحكومة والعقود الحكومية والقروض المصرفية دون الحاجة إلى ضمانات، مشيرة إلى أن هؤلاء «الحيتان» حققوا مكاسب هائلة للنظام، لكنهم حرموا عدداً كبيراً من المصريين من الخروج من دائرة الفقر.
ورأت أن النخبة فى النمسا وروسيا أيضاً يحتكرون الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتسمح الدولتان لهذه النخبة بوقف تقدم هذه التكنولوجيا للإضرار بمجتمعاتهم، كما تسمح لتلك النخبة بالتأثير على هذا التقدم. فيما اعتبرت «فورين بوليسى» أن الصومال تفتقد سيادة القانون والنظام، مشيرة إلى أن نجاح الاقتصاديات يقوم على وجود دولة مركزية فعالة، ونظام قانونى فعال وآليات لتسوية النزاعات.
ورأت المجلة أنه على الرغم من أن بلدان مثل الصومال أو جنوب السودان، لديها حكومات معترف بها دوليا، فإنها لا تستطيع ممارسة السلطة خارج عواصمهما، وربما حتى داخلها.
وأشارت «فورين بوليسى» إلى أن كولومبيا لديها حكومة مركزية ضعيفة، إلا أنها اعتبرت أن كولومبيا تختلف عن الصومال، حيث إن الحكومة غير قادرة وغير راغبة فى السيطرة على نصف البلاد التى تهيمن عليها عصابات مسلحة، وتجار المخدرات.
واعتبرت المجلة أن بيرو لديها خدمات عامة سيئة جداً بسبب وجود مقاطعات بها فى أعالى الجبال، وهو ما يجعل مسألة الطرق والبنية التحتية من الأمور التى تقف الدولة أمامها وتجعلها تنهار.
وفى بوليفيا، اعتقدت المجلة أن الاستغلال السياسى أعاد الدولة إلى ما قبل عام 1952 حينما ثار البوليفيون على الدولة، إلا أنه سرعان ما صادرت الحركة الثورية القومية الحقوق السياسية، إلى أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة.
أما فى سيراليون، فإن استخراج الموارد يمكن أن يولد عدم استقرار وفشل، حيث يقتتل المواطنون على الغنائم، وانحدر البلد إلى فى حرب أهلية أودت بحياة نحو 1% من السكان. وانهارت دولة سيراليون ومؤسساتها تماماً، وانخفضت عائدات الحكومة من 15% من الدخل القومى إلى الصفر تقريبا بحلول عام 1991، حتى رأت المجلة أن الدولة لم تعد فاشلة فحسب، بل إنها قد لا تكون موجودة أصلاً.