شهدت المفاوضات بين نواب المعارضة والمستقلين ووزارة الداخلية، لتنظيم مسيرة أمس، العديد من المفارقات انتهت بعدم تسليم مطالب النواب للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، الذى قاد المفاوضات بين الطرفين. بدأت المفاوضات، صباح أمس الأول، عندما طالب سرور، ومعه الدكتور مفيد شهاب، بعض النواب بالالتزام بالقانون وعدم تنظيم المسيرة، ثم جلس النواب المنظمون للمسيرة فى بهو المجلس واتفقوا على إجراء تسوية تتضمن أن ينظموا وقفة بدلاً من المسيرة، لكنهم عندما دخلوا قاعة المجلس فوجئوا بخطاب وزير الداخلية بمنع المسيرة فانفعلوا وأصروا على الاستمرار فى موقفهم، وأكدوا أنهم ليسوا فى موقف ضعف. وعقد النواب علاء عبدالمنعم وحمدين صباحى وسعد عبود ومحمد البلتاجى اجتماعاً، بعد انتهاء الجلسات أمس الأول، مع «سرور» أكدوا خلاله أنهم لن يتراجعوا عن حقهم القانونى، وخرج «سرور» ليتحدث مع وزير الداخلية هاتفياً، وعاد بالموافقة على التسوية الجديدة التى تم الاتفاق عليها وهى تنظيم وقفة دون مسيرة، على أن يذهب النواب فى سيارتين بعد ذلك إلى مجلس الشعب لتقديم مطالبهم ل«سرور» الذى طالبهم بعدم دخول العناصر المندسة فى الوقفة، فردوا عليه بأن الوقفة سيحضرها شخصيات عامة وأن انضمام العناصر المندسة ليس مسؤوليتهم. وأثناء الوقفة أعلن النائب جمال زهران عن أسماء الوفد الذى سيتجه لمقابلة «سرور»، وهم النواب الستة إلى جانب 10 من رموز القوى السياسية، إلا أن بقية النواب طلبوا منه الاتصال برئيس المجلس أولاً وتم الاتصال به، وأكد سرور للنواب أنه لن يقابل سواهم، كما اتفق معهم، مما جعل نواب المعارضة والمستقلين فى موقف حرج، خاصة أنهم أعلنوا أسماء من سيذهبون لمجلس الشعب واضطروا للوقوف حتى يحموا المتظاهرين من أى تجاوزات حتى انتهت الوقفة، ثم ذهبوا إلى مجلس الشعب مع بداية الجلسة دون تسليم مطالبهم، وجمع بعضهم توقيعات النواب لتسليمها لرئيس المجلس بعد انتهاء الجلسات.