النواب يحذرون «الداخلية» من التصدى لمسيرتهم أو الاعتداء عليهم

أعد 6 من نواب المعارضة فى مجلس الشعب، أمس، 3 مذكرات تتضمن المطالب السياسية للقوى الوطنية، لتسليمها إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، فى نهاية المسيرة المقرر أن تنطلق فى الحادية عشرة والنصف، صباح اليوم، من حديقة مسجد عمر مكرم إلى المجلس، ويشارك فيها أكثر من 500 شخصية سياسية.
شارك فى إعداد المذكرات علاء عبدالمنعم، والدكتور جمال زهران «مستقلان» والدكتور حمدى حسن ومحمد البلتاجى «إخوان» وحمدين صباحى وسعد عبود عن حزب الكرامة «تحت التأسيس» وعدد من رموز الحركة السياسية.
وقال محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إن المذكرة الأولى ترفض تمديد العمل بقانون الطوارئ، وتوضح عدم دستوريته لأن الطوارئ لابد أن تكون لمدة محددة، ولظروف استثنائية، هى حالة حرب، أو التهديد بالحرب، أو الكوارث الطبيعية، وتحمل البرلمان مسؤولية استمرار العمل به لمدة 30 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية عند سؤالها عن وقائع انتهاك الحريات العامة، ترد بأنها تستند إلى قانون تم إقراره من البرلمان، وأن الوزارة ملتزمة به.
وأضاف البلتاجى أن المذكرة الثانية تتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وضرورة سرعة إقراره حتى يتحقق الحد الأدنى من ضمانات إجراء انتخابات حرة وسليمة، وتشير إلى تقديم 100 نائب مشروع قانون يلبى هذه الاحتياجات، ويوفر الضمانات منذ أكثر من شهر، لكنه لم يخرج من الأدراج، لافتاً إلى أن هناك موسماً انتخابياً مهماً، ومرحلة فاصلة فى تاريخ مصر تستوجب سرعة إقرار القانون، خاصة بعد وعد الرئيس مبارك بأن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة.
وتابع البلتاجى أن المذكرة الثالثة تختص بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، وهى المواد التى تحظى بإجماع القوى السياسية التى تطالب رئيس مجلس الشعب بوضع آلية لاستعراض موقف النواب من تقديم اقتراحات بخصوص هذه التعديلات وفقاً لنص الدستور، مشيراً إلى أن هناك مناقشات بين القوى الوطنية حول إرسال هذه المذكرات إلى رئيس الجمهورية.
وقال حمدين صباحى رداً على خطاب وزارة الداخلية الرافض تنظيم المسيرة، وعزمها منع المظاهرة، إن النواب طلبوا ممارسة حق دستورى، وإذا أرادت الداخلية أن تمنع مظاهرة سلمية فهى تتحمل هذه المسؤولية، لأن مطالب النواب دستورية ومنطقية، مشيراً إلى أنهم لا يريدون صداماً مع الأمن ولن يبادروا إلى ذلك، وأنهم يحرصون على ممارسة حق التظاهر بشكل سلمى وفقاً للدستور.
وتساءل صباحى عن سبب توزيع الوزارة خطتها لمنع المسيرة على وسائل الإعلام، وهل سيكون هذا الأمر منهجاً جديداً لها، موضحاً أن الداخلية أرادت تخويف الناس.
وقال حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إنهم مستمرون فى تنظيم المظاهرة لأنهم نواب عن الشعب، ويمثلون مطالبه التى قال إنها مشروعة وتخص كل القوى الوطنية، واصفاً تحذير الوزارة بأنه غير قانونى، وإساءة لاستخدام السلطة، واعتبر حسن أن ما تفعله الداخلية إجراء طبيعى ومتوقع منها، وتتحمل مسؤوليته، وقال: «نحذر الداخلية من الخروج على القانون، أو ضرب المتظاهرين، والاعتداء عليهم مثلما حدث فى ل(6 أبريل)».