ردود فعل مختلفة فى المحافظات

الإسماعيلية.. تباين فى آراء الخبراء والمواطنين حول التعديلات
كتب: هانى عبدالرحمن
أثارت التعديلات الجديدة، التى أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، حالة من التباين فى الآراء بين عدد من المواطنين والخبراء فى الإسماعيلية بين مؤيد ومعارض، فبينما رحب بها فريق باعتبارها تنظم عمليات البناء وتحافظ على الأراضى الزراعية، رآها فريق آخر أنها معقدة وغامضة.
قال الدكتور محمد بلح، عميد كلية الهندسة- جامعة قناة السويس، أحد خبراء الإنشاءات، إن التعديلات فى مجملها إيجابية، لكنها تحتاج إلى توضيح وشرح، سواء للمواطنين، أو العاملين فى قطاع المحليات، ومسؤولى الإدارات الهندسية بها.
وأضاف «بلح» أن زيادة الكثافة البنائية فى القرى إلى 4 أضعاف، والمدن إلى 6 أضعاف من شأنها تعظيم الاستفادة من الأرض الشاغرة فى المدن، وزيادة الثروة العقارية بما يحقق مزيداً من الوحدات السكنية، ويحل أزمة الإسكان، مشدداً على أهمية أن يتمتع المهندس الإنشائى بالخبرة العملية لمدة 15عاما، ليكون قادرا على تقييم الإنشاءات، موضحاً أن هناك فرقاً بين أن يكون مر على تخرجه 15 عاما، وأن يكون ممارسا للمهنة ولديه خبرة 15 عاماً.
قال الدكتور محمد المصرى، عضو مجلس محلى المحافظة، إن التعديلات تحافظ على الرقعة الزراعية، وتضع ضوابط صارمة للحصول على التراخيص. وقال محمد السيد، أحد أبناء قرية نفيشة التابعة لمركز الإسماعيلية، إن التعديلات تفتح باب الرشاوى والروتين أمام مسؤولى المحليات، وأضاف أنه تجب إتاحة الفرصة لأى مواطن للبناء على ما يملكه من أرض.
وقال هادى المالكى، مقاول، إن التعديلات تعجيزية وتخدم أصحاب الاستثمارات الكبيرة، وأصحاب الأبراج الذين يملكون المال اللازم لتحقيق التعديلات الجديدة، بينما تقضى على فرص المقاولين الصغار بسبب الإجراءات البيروقراطية.
الدقهلية.. فرحة مشوبة بالحذر.. وسعادة بعودة حركة البناء
كتبت: غادة عبدالحافظ
وفى الدقهلية استقبل العديد من المواطنين فى قرى ومدن المحافظة، التعديلات بالفرح المصحوب بالحذر، حيث قال محمود عبدالهادى، من قرية الريدانية، إنه منذ صدور القانون وحركة البناء متوقفة فى المحافظة، خاصة فى القرى، بسبب الشروط التعجيزية، والمستندات الغريبة المطلوبة لإصدار ترخيص بناء، مشيراً إلى أن إلغاء تقديم رخصة البناء كشرط للتعلية، يعد من أفضل التعديلات، لأن معظم المبانى فى القرى تم بناؤها بالمخالفة ثم صدر لها حكم بالبراءة.
وقال عبدالهادى حسن مرعى، من السنبلاوين، إن التعديلات غير كافية لأن القانون مازال يمثل طلاسم للمواطنين، وحتى الإدارات الهندسية لا تعرف كيف تتعامل معه، وتسبب فى توقف البناء فى المحافظات.
واعتبر المهندس ثروت فتح الباب، رئيس لجنة الإسكان فى مجلس محلى المحافظة، أن أى تعديل فى القانون سيعود بفوائد على المواطنين، لأن القانون تسبب فى حدوث حالة شلل فى حركة البناء، مشيراً إلى أن المواد التى تم تعديلها خاصة المتعلقة بإلغاء تقديم مستند الرخصة للمبانى القائمة بما يتيح السماح بالتعلية، بالإضافة لإلغاء شرط الجراج أو توفير أماكن انتظار السيارات، تعيد حركة البناء لمسارها الطبيعى،
كما أن استحداث المادة 135 والخاصة بالتراجع عن قرار الإزالة فى بعض المخالفات البسيطة مثل «المنور» أو السلالم وخلافه، مما لايمثل خطورة سوف ينقذ العديد من المبانى التى صدر لها قرار إزالة بسبب أخطاء المخالفات البسيطة، خاصة أن هناك العديد من قرارات الإزالة التى صدرت ظلما للعديد من المواطنين وتم تنفيذها.
مؤكدا أن الأهم هو تنفيذ تلك التعديلات فورا وإصدار قرار بها للوحدات المحلية، لأنه حتى الآن تدعى الوحدات عدم علمها بهذه التعديلات.
كفر الشيخ.. قيادات تنفيذية وشعبية يعتبرونها لصالح المواطنين
 كتب:مجدى أبوالعينين
استقبل عدد من القيادات التنفيذية، والشعبية فى كفر الشيخ، قرار المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، بإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحدة، بفرحة عارمة، حيث قال المهندس حافظ عيسوى، سكرتير عام المحافظة، إن التعديلات جاءت فى إطار التيسير على المواطنين.
واعتبر عبدالناصر الدمياطى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن التعديلات جاءت لصالح المواطنين، واستجابة لمطالب الكثيرين، خاصة فيما يتعلق بتعديل المادة التى تشترط ألا يتم الترخيص إلا بعد إبراز صورة الترخيص للطابق الأدنى، وهو ما تم إلغاؤه، ووضع ضابط إنشائى قوى للتأكد من سلامة العقار بتقديم تقرير من مهندس استشارى.
وقالت الدكتورة فريدة عبده، عضو مجلس محلى المحافظة، وعادل حسنين، رئيس مجلس محلى بندر دسوق، إن التعديلات تعتبر انفراجة، معربين عن أملهما فى تسهيلات أكثر، خاصة بالنسبة للتقسيمات، وشرط التبرع بنسبة 5% من مساحة الأرض، على أن توزع قيمة تلك المساحة وشراء أرض مكانها، وطالبا بإلغاء التبرعات المفروضة من المحافظ على الأرض بواقع 100 جنيه للمتر، بخلاف المعمول به فى باقى أنحاء الجمهورية حيث لا يتم سداد سوى رسوم التراخيص فقط.