«المبادرة المصرية» :قرار منع المنتقبات من أداء الامتحانات متطرف ويخالف القانون الدولي

أعربت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» اليوم الاثنين عن أسفها بشأن الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، والذي يقضى بتأييد قرار عدد من الجامعات إجبار الطالبات المنتقبات على خلع النقاب طوال فترة تواجدهن بقاعة الامتحان.
وأكدت المبادرة المصرية في بيان لها اليوم إن إدارات الجامعات لجأت إلى أكثر الإجراءات تشدداً هذا العام بدعوى مكافحة الغش في الامتحانات في الوقت الذي أبدت فيه الطالبات استعدادهن للكشف عن وجوههن والخضوع لإجراءات التفتيش الذاتي في بداية كل امتحان.
وأشار البيان إلى أن فرض أي قيد مؤقت على حرية اختيار رداء معين يجب أن يلتزم بشروط محددة وفقاً للفقه القانوني الدولي، وعلى رأسها أن يكون القيد ضرورياً لتحقيق غاية مشروعة، ومتناسباً مع القدر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، وألا يكون ذلك القيد تمييزياً أو مفروضاً لأسباب تمييزية.
وقال «حسام بهجت» مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه "كان أمام إدارات الجامعات عدد كبير من الخيارات التي يمكن اعتمادها لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان كما كان يحدث في كل عام، إلا أنها قررت اللجوء إلى أكثر الإجراءات تطرفاً في خطوة لا يمكن عزلها عن سلسة الإجراءات التي تهدف بوضوح لمعاقبة الطالبات المنتقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية."
يذكر أن الدائرة السادسة – تعليم- بمحكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت منذ شهر ديسمبر الماضي عدة أحكام أيدت حق الطالبات المنتقبات في الإقامة بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة عين شمس، وقضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة باستبعادهن من السكن بالمدينة الجامعية على أساس مخالفة القرار لكل من الحرية الشخصية والحق في التعليم بما يشمل حق الطالبات في الانتفاع بالخدمات والمرافق دون تمييز.