«هيومان رايتس»: استغلال الحكومة المصرية لقانون الطوارئ يجعل من الإصلاح السياسى «مستحيلا»

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»: إن «سلطة الحكومة المطلقة فى اعتقال أى شخص بموجب قانون الطوارئ، تجعل الإصلاح السياسى فى مصر مستحيلا»، مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج الفورى عن المدون «هانى نظير» الذى تم اعتقاله فى أكتوبر عام 2008، وجددت وزارة الداخلية اعتقاله هذا الأسبوع للمرة السادسة دون توجيه تهم إليه، على الرغم من صدور قرار من المحكمة فى أول أبريل الجارى بالإفراج عنه.
وذكرت المنظمة فى بيان لها أمس، أن «الحكومة المصرية تستغل قانون الطوارئ لإسكات الأصوات المثيرة للجدل»، مضيفة أن تجديد العمل بهذا القانون مرة أخرى فى مايو المقبل سيؤدى إلى «تعزيز الانتهاكات بحق الشعب المصرى وانعدام الرقابة على تلك التجاوزات».
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن، إن النظام المصرى يداوم على الإشارة إلى المواقع والصحف المصرية بصفتها دليلاً على احترامها لحرية التعبير، إلا أن استمراره فى اعتقال الكُتاب والمدونين يتناقض مع هذا «الزعم»، مضيفة أن الحكومة المصرية بحبسها لأصحاب الآراء المخالفة لوجهة نظرها «تعوق بث أجواء التسامح واحترام آراء الآخرين».
واعتبرت ويتسن أن تجديد حبس «نظير» يوضح «زيف زعم الحكومة المصرية بأنها لا تستخدم قانون الطوارئ لحبس الأفراد ذوى الآراء المعارضة»، وشددت على أن الطريقة الصحيحة لحماية نظير ليست حبسه، بل مقاضاة من هددوا أمنه».
كانت الحكومة المصرية اعتقلت هانى نظير، الذى يعمل إخصائيًّا اجتماعيًّا بمدرسة ثانوية، بتهمة نشر رابط على مدونته «كارز الحب» لكتاب حول الإسلام، وصف البعض غلافه بأنه يحمل إساءة للإسلام، وحاولت وزارة الداخلية البحث عنه بعد مغادرته القرية حفاظا على حياته، إلا أنها فشلت واعتقلت أشقاءه الثلاثة كرهائن، حتى سلم نظير نفسه فى 3 أكتوبر 2008.