هيومان رايتس ووتش تنتقد إعادة اعتقال مدون مصري

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية، لإعادة اعتقال المدون هاني نظير، وذلك في البيان الذي أصدرته المنظمة انتقادا لقرار وزارة الداخلية بتجديد أمر الاعتقال.
وقالت المنظمة "إن على السلطات المصرية أن تفرج فورا عن نظير المحتجز تعسفا منذ أكتوبر 2008 بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ عشرات السنين"، ونددت المنظمة بقرار تجديد حبس نظير الصادر هذا الأسبوع للمرة السادسة على مدى 19 شهر، بالرغم من حكم المحكمة بالإفراج عنه الصادر في 3 أبريل 2010.
وأشار البيان إلى أن قانون الطوارئ يسمح بالاحتجاز الإداري دون نسب اتهامات للمعتقل، وأوضحت أن الأسباب الوحيدة التي تقدمت بها الحكومة كانت بشأن رابط في مدونته لكتاب حول الإسلام يعتبر غلافه للبعض إساءة للإسلام، أو لأسباب تتعلق ب "حمايته".
من جانبها قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إن حبس نظير المتجدد يوضح زيف زعم الحكومة المصرية بأنها لا تستخدم قانون الطوارئ لحبس الأفراد ذوي الآراء المعارضة"، وتابعت "الحكومة لا تتعامل هنا مع مسألة أمن قومي طارئة، بل تضطهد كاتبا قد تضايق مدونته بعض الناس".
فيما أوضح البيان أن هاني نظير الاختصاصي الاجتماعي بمدرسة ثانوية، معروف بآرائه المنتقدة، كان قد نشر مدونة بعنوان "كارز الحب"، وفيها رابط لرواية اعتبر بعض سكان قريته أن غلافها يسيء للإسلام، وعندما تطايرت الشائعات داخل قريته حول هذا الكتاب، تجمعت الحشود الغاضبة أمام بيته وغادر نظير القرية خوفا على سلامته.
وأشار البيان إلى أنه بدلا من حمايته ذهب مسئولو أمن الدولة للقبض عليه، وعندما أخفقوا في العثور عليه، اعتقلوا واحتجزوا أشقاءه لمدة ثلاثة أيام كرهائن وهددوا بالقبض على شقيقاته، فقام نظير في 3 أكتوبر بتسليم نفسه، وهو معتقل منذ ذلك الحين في سجن برج العرب في الإسكندرية.
يذكر أن مصر صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي فهي ملزمة، بموجب المادة 9 منه، بضمان عدم حرمان أحد تعسفا من حريته، وأن توفر التعويض الملائم على الانتهاكات، وملتزمة أيضا بموجب المادة 10 بحماية حرية التعبير، والاستثناءات المحدودة على هذه المواد يُسمح بها في حالة الطوارئ، لكن حالة الطوارئ في مصر لا تفي بالمعايير المنطبقة بموجب القانون الدولي.