قالت منظمة «هيومان رايتس وواتش»، إن "سلطة الحكومة المطلقة في اعتقال أي شخص بموجب قانون الطوارئ، تجعل الإصلاح السياسي في مصر مستحيلاً"، مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن المدون «هاني نظير» الذي تم اعتقاله في أكتوبر عام 2008، وجددت وزارة الداخلية اعتقاله هذا الأسبوع للمرة السادسة دون توجيه تهم إليه، على الرغم من صدر قرار من المحكمة في أول أبريل الجاري بالإفراج عنه. وذكرت المنظمة في بيان لها، أن "الحكومة المصرية تستغل قانون الطوارئ لإسكات الأصوات المثيرة للجدل"، مضيفة أن تجديد العمل بهذا القانون مرة أخرى في مايو المقبل سيؤدي إلى "تعزيز الانتهاكات بحق الشعب المصري وانعدام الرقابة على تلك التجاوزات". وقالت المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سارة ليا ويتسن»، إن النظام المصري يداوم على الإشارة إلى المواقع والصحف المصرية بصفتها دليلاً على احترامها لحرية التعبير، إلا أن استمراره في اعتقال الكُتاب والمدونين يتناقض مع هذا "الزعم"، مضيفة أن الحكومة المصرية بحبسها لأصحاب الآراء المخالفة لوجهة نظرها "تعوق بث أجواء التسامح واحترام آراء الآخرين". واعتبرت ويتسن أن تجديد حبس "نظير" يوضح "زيف زعم الحكومة المصرية بأنها لا تستخدم قانون الطوارئ لحبس الأفراد ذوي الآراء المعارضة"، وشددت على أن الطريقة الصحيحة لحماية نظير ليست حبسه، بل مقاضاة من هددوا أمنه". كانت الحكومة المصرية اعتقلت «هاني نظير» الذي يعمل إخصائيًّا اجتماعيًّا بمدرسة ثانوية، بتهمة نشر رابط على مدونته "كارز الحب" لكتاب حول الإسلام، وصف البعض غلافه بأنه يحمل إساءة للإسلام، وحاولت وزارة الداخلية البحث عنه بعد مغادرته للقرية حفاظاً على حياته إلا إنها فشلت واعتقلت أشقاءه الثلاثة كرهائن، حتى سلم نظير نفسه في 3 أكتوبر 2008.
