اللجنة العليا لانتخابات «الشورى» توافق على مشاركة القاضيات فى عضوية اللجان العامة

قررت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالإجماع، مشاركة القاضيات وعضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، فى اللجان العامة القضائية، التى ستشرف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، وينص قرار اللجنة أيضا على إشراك القاضيات فى اللجان الإدارية بمقار المحاكم الابتدائية فى المحافظات التى تجرى فيها الانتخابات، وقال بيان اللجنة إن القرار اتخذ بناء على ما أثبتته عضوات الهيئات القضائية من جدارة واقتدار فى الانتخابات العامة السابقة.
وأضافت اللجنة العليا للانتخابات فى بيانها، أمس، أنها ستكلف اللجان الإدارية فى المحاكم الابتدائية بمراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون، وإبلاغ اللجنة بأى تجاوز لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع النيابة العامة والمحافظات والشرطة. وقررت اللجنة العليا النظر فى رفع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، وفى حالة الإعادة 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفاً.
وسمحت اللجنة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمتابعة العملية الانتخابية سواء فى مرحلة الاقتراع أو الفرز داخل وخارج اللجان، والبدء فى تلقى طلباتها بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان دون أن يخل ذلك بحق أى منظمة مدنية فى التقدم بطلباتها مباشرةً إلى اللجنة العليا، على أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بناءً على إذن ودون التدخل فى عمل رئيس اللجنة أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأى منهم، أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأى داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبى المرشحين.