الحكومة تصدر تعليمات بزيادة التعاون مع إثيوبيا.. و«أباظة»:فشل اجتماعات شرم الشيخ «مبالغة»

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة أصدرت تعليمات مشددة لجميع الوزارات، بتقديم تسهيلات كبيرة للشركات العاملة فى إثيوبيا لزيادة الاستثمارات المصرية بها، خاصة مجال استيراد اللحوم، فيما اعتبر أمين أباظة، وزير الزراعة، الحديث عن فشل اجتماعات شرم الشيخ لدول حوض النيل «مبالغة».
وكشف حسن حافظ مدير الشركة المسؤولة عن استيراد اللحوم من إثيوبيا، عن أنه سيتم زيادة معدلات استيراد اللحوم من هذا البلد خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد محاور التعاون المشترك بين البلدين، وذلك رداً على نتائج اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة لوزراء مياه دول حوض النيل.
وقال حافظ، فى تصريحات صحفية أمس: «من المقرر أن يصل إلى ميناء سفاجا الخامس من الشهر المقبل 2500 رأس من العجول الإثيوبية، تم فحصها بمعرفة أجهزة الحجر البيطرى فى جيبوتى، باعتبارها المنفذ البحرى لتصدير الحيوانات الحية من إثيوبيا إلى مصر».
وأضاف أنه تم وضع خطة لزيادة معدلات استيراد الحيوانات الحية من هناك، لتصل إلى 5 آلاف رأس شهرياً لتلبية احتياجات السوق المحلية من اللحوم، والحد من الارتفاع الجنونى فى أسعارها، مشيراً إلى أنه سيتم طرح لحوم هذه الحيوانات فى شوادر المحافظات بأسعار تتراوح ما بين 30 و33 جنيها للكيلو الواحد.
وتابع: «من المقرر استئناف استيراد اللحوم المبردة من إثيوبيا باستخدام النقل الجوى لزيادة الكميات المستوردة، وطرح كميات إضافية لتلبية احتياجات السوق المحلية».
فى سياق متصل، بدأت محافظة الشرقية فى إنشاء 100 شادر لبيع اللحوم الطازجة بأسعار 35 جنيهاً للكيلو، بينما طالب المجلس المحلى بمدينة المحلة الكبرى بمقاطعة اللحوم واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على أسعارها وحماية الثروة الحيوانية المصرية.
من جانبه، قلل أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تأثير الأزمة الحالية بين دول حوض النيل على موراد مصر المائية، واصفاً الحديث عن فشل المفاوضات مع دول أعالى النيل بأن فيه الكثير من المبالغة.
وقال أباظة، أمام مؤتمر مرض الاخضرار فى الموالح الذى عقدته جمعية «هيا» أمس : «لا توجد زراعة دون مياه، ومواردنا المائية محدودة ومتناقصة، وهذا ليس بسبب فشل المفاوضات فى دول حوض النيل. لأنه لم يتم تنفيذ أى مشروعات فى دول منابع النيل تقلل من المياه الواردة إلى مصر»، مستطرداً: «لكن الخطورة تتمثل فى تداعيات التغيرات المناخية واحتمالات تراجع نسب تساقط المياه على دول منابع النيل».
وحول الاستثمار الزراعى المصرى فى السودان قال إنه ضرورى جداً، لمصلحة مصر حتى «نعرف ما يحدث هناك». باعتبار أن هناك دولاً كثيرة دخلت باستثمارات ضخمة فيها، نافياً حصول السودان على كميات من مياه النيل أكثر من حصتها من مياه النهر طبقا لاتفاقية مياه النيل عام 1959.