«الوطنية للتغيير» تنسحب من «التأسيسية الثانية» بحجة «الطائفية» في تشكيلها

افتتحت الجمعية الوطنية للتغيير باب الخروج من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، بانسحاب 3 من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تشكيل الجمعية.
أعلن الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وصاحب دعوى بطلان الجمعية التأسيسية الأولى، وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي والباحث في شؤون المواطنة عضو الوطنية للتغيير، انسحابهم من الجمعية التأسيسية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، وقالوا في بيان لهم إن «تشكيل الجمعية التأسيسية المعلن لم يختلف كثيرًا عن التشكيل الأول الذي قضت محكمة القضاء الإداري بإبطالها، لأن التشكيل تم على قاعدة التمثيل الحزبي الغالب وليس على قاعدة التمثيل الوطني الجامع».
وأرجع المنسحبون أسباب خروجهم من «التأسيسية الثانية» إلى أن تشكيل الجمعية جاء «طائفياً بامتياز» حيث قسمت الجمعية بين قوى مدنية وأخرى إسلامية، إلى جانب ضم نحو 20 عضوًا من مجلسي الشعب والشوري لعضوية الجمعية، ما اعتبروه مناقضاً للحكم الصادر ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى التى قضت بأن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية من خارج نواب البرلمان، وتابع البيان «ليس هكذا تشكل الجمعيات التأسيسية لوضع الدساتير».
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى ل«المصري اليوم» إنه يصعب عليهم الاستمرار في جمعية غلبت عليها الصراعات الحزبية الضيقة، ولم تراع تنوع واختلاف أطياف الشعب، لافتاً إلى أن الجمعية التأسيسية جاءت مطابقة للجمعية التأسيسية الأولى، وجاء الاختلاف فقط في تغيير بعض الأسماء، وظهر تمسك تيار الإسلام السياسي بالأغلبية للانفراد بوضع الدستور، دون النظر إلي المصلحة العامة.