طلب إحاطة ب«الشعب» يعتبر «الضبطية القضائية» قرارا باطلا وخارجا على القانون

وصف النائب ممدوح إسماعيل قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية لأفراد وضباط الشرطة العسكرية والمخابرات، بالباطل الذى يمثل تحايلاً وإلتفافاً على سلطة مجلس الشعب فى التشريع.
وقال إسماعيل، فى طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، الخميس، ووجهه إلى وزير العدل، إن القرار يعد خروجاً سافراً على القانون، استناداً لنص المادتين 22 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط ان يكون مأمور الضبط القضائي تابعا للنائب العام.
واشار النائب إلى أن وزير العدل استند فى نص قراره إلى نص المادة 23 مكرر، التي تقول إنه «يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر إختصاصة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
وتساءل: «هل المخابرات والشرطة العسكرية يتبعون النائب العام؟»، وتابع: «بالطبع لا، مما يؤكد أن القرار متناقض وباطل، ويعد إستمراراً للقوانين الإستثناءية، وتوسيعا لسلطات الشرطة العسكرية والمخابرات خارج نطاق إختصاصهم، مما يؤدى إلى إشكاليات مع المدنيين، تهدد إستقرار العدل والقانون وتوسع من الإستبداد والظلم، مما يناقض ما قامت من أجله الثورة».