قال الوزير المفوض الدكتور أيمن على عثمان، رئيس مكتب التمثيل التجارى فى السفارة المصرية فى بيروت، إن العلاقات التجارية بين مصر ولبنان تحظى بدرجة اهتمام خاصة من جميع الجهات المختصة على المستويين الحكومى والأعمال الخاصة، للسعى نحو تنميتها والعمل على تنشيطها، خاصة أن مصر ولبنان عضوان فى اتفاقية تيسير التجارة العربية الكبرى التى تم تنفيذها بالكامل فى أول يناير 2005. وأشار عثمان إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع خلال السنوات الأخيرة بنسبة 290٪ عام 2009 ليصل إلى ما قيمته 469 مليون دولار أمريكى مقابل 162.7 مليون دولار عام 2002. وقال رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، الدكتور نجدت شعراوى إن الجمعية تسعى منذ تأسيسها إلى تقديم كل إمكانياتها الفنية والإدارية لخدمة التعاون الاقتصادى والصناعى والتجارى ولفتح آفاق جديدة لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ولتسهيل عمليات الربط وتبادل المعلومات الاقتصادية حول فرص التجارة والاستثمار بين البلدين وتعظيم التعاون بينهما على مستوى الحكومات ومنظمات الأعمال والعمل كحلقة وصل بين المؤسسات والشركات بالبلدين بهدف زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة فى بيروت وجبل لبنان، محمد شقير، إن التبادل التجارى بين الشمال والجنوب لايزال أقل من 10٪ من حجم التبادل الإجمالى لتلك البلدان ومنها مصر ولبنان، معتبراً أن هذا الوضع يؤخر انطلاق بلاده الاقتصادى، ويوسع الهوة المعيشية بين الشرق والغرب. وأضاف شقير فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الغرفة، محمد لمع، أن الدول العربية والمتوسطية عقدت الاتفاقات التجارية الثنائية، ومتعددة الأطراف لفتح اقتصاد الجنوب على بعضه، وجمع الميزات التفاضلية التى يتمتع بها، وخلق وحدة اقتصادية قادرة على مخاطبة الغرب، إلا أن الحكومات تخضع لضغوطات القطاع الخاص وتؤخر الانفتاح عبر ممارسة شتى وسائل المعوقات الفنية والصحية والبيئية التى لم تكن فى غالبها مبررة. وطالب شقير القطاع الخاص بتبديد مخاوفه، والارتقاء إلى السياسات العامة التى بادرت بها الحكومات، وأن تنتهى الاستثناءات التى تشوب اتفاق المنطقة العربية الحرة الكبيرة المعروفة بGAFTA، وتطبيق اتفاق «أغادير» كاملاً.
