حذرت دراسة حديثةو أعدتها الدكتورة سناء عمارة، مدير الإدارة العامة للدراسات والبحوث الاجتماعية، من التداعيات السلبية لتعاطى المخدرات على الاقتصاد المصرى، موضحة أنه يستنزف جزءاً كبيراً من موارد المجتمع. وطالبت بتشديد الرقابة على صرف العقاقير المخدرة والمهدئة من الصيدليات، مشيرة إلى أن تعاطى المخدرات أصبح «ظاهرة اجتماعية» تأتى فى المرتبة الثانية بعد الإرهاب، فى قائمة أكبر المشكلات التى يواجهها العالم. وأشارت الدراسة إلى أن تعاطى المخدرات أصبح منتشراً بين مختلف الطبقات الاجتماعية والمهن والوظائف، بغض النظر عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والحالة التعليمية للمتعاطين للمواد المخدرة بعد أن كان تعاطيها مقصوراً على مناطق معينة. ولفتت إلى أن كميات المخدرات المضبوطة فى مصر لا تتعدى 0.1٪ من المضبوطات على مستوى العالم. وذكرت أن عدد المدمنين الذين تقدموا للعلاج فى المستشفيات الحكومية عام 2008 بلغ 18150، بينما بلغ عدد المتهمين فى قضايا مخدرات ما يزيد على 50 ألف متهم، بينهم أطباء وصيادلة. وأوضحت الدراسة أن هناك تنامى فى الكميات التى يتم ضبطها، مشيرة إلى أن البانجو يتصدر قائمة الممنوعات، حيث وصلت الكميات المضبوطة منه إلى 81.4 ألف كيلوجرام، يليه الحشيش بإجمالى مضبوطات 12.7 ألف كيلوجرام، ثم الهيروين بإجمالى 212 كيلوجرام والعقاقير المخدرة 121 ألف قرص. ودعت الدراسة إلى اعتماد أساليب علاج المدمنين تكون جزءاً من حل المشكلة الصحية العامة فى مصر، مشددة على ضرورة إنشاء العيادات النفسية بالمستشفيات العامة لاستقبال المدمنين وعلاجهم، مع مراعاة الحزم فى عدم صرف العقاقير المخدرة والمهدئة من الصيدليات، وأن يكون الصرف بتذكرة طبية معتمدة.