تأجيل محاكمة 3 قضاة مفصولين و5 آخرين لتعديهم على «دار القضاء» ل25 يونيو

قررت محكمة جنح الأزبكية، برئاسة المستشار شريف كامل، تأجيل نظر محاكمة 3 قضاة مفصولين، و5 آخرين، متهمين بالتحريض على اقتحام دار القضاء العالي، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء اعتصامهم، لجلسة 25 يونيو لتحقيق طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
وحضر المتهمون في العاشرة صباحًا وسط حراسة أمنية مشددة، مرتدين الملابس البيضاء، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وهم: محمد المرشدي، قاض سابق بمحكمة كفر الشيخ، وأحمد الشافعي، قاض سابق بمحكمة عابدين، وكريم سيد أحمد، وكيل نيابة بكفر الشيخ.
واكتظت قاعة المحكمة بأهالي المتهمين، والتفوا حول قفص الاتهام، وانهمروا في البكاء، ونشبت مشادات كلامية بين الأهالي ومصوري القنوات الفضائية والصحف لرفضهم تصوير المتهمين.
وقالت زوجة أحد القضاة المتهمين: «حرام عليكم.. الناس دي أحسن ناس وأشرف قضاة، علشان كده دخلوا السجن، علشان قالوا لأ، حرام عليكم»، فيما تشاجر القضاة المتهمون مع المصورين لمنعهم من التصوير.
وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مالي، والاطلاع على أورا ق القضية، واستدعاء مأمور معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، ورئيس حرس دار القضاء العالي لسماع أقوالهما حول الواقعة، واستخراج شهادة من شرطة النجدة تفيد بقيام أحد المتهمين بإجراء مكالمة من هاتفه الخاص للإبلاغ عن احتراق الخيام أمام دار القضاء العالي فجر يوم 6 يونيو.
وأكد دفاع المتهمين أن التهم المنسوبة للقضاة كيدية، ولا أساس لها من الصحة، طالبًا سماع شهود النفي واستخراج صورة رسمية من محضر رقم 1949 لسنة 2012 إداري الأزبكية.
وقال المتهم كريم سيد أحمد، القاضي المفصول، إن ما يحدث له وزملاؤه مهزلة بكل المقاييس.
وقال الدفاع إن المتهمين كانوا معتصمين منذ 31 نوفمبر، ولم يثيروا أي أحداث شغب، مطالبين بحقوقهم في العودة إلى عملهم مرة أخرى.
وأشار إلى أن المتهمين كانوا يشكلون لجانًا شعبية للدفاع عن دار القضاء العالي، فكيف يتم اتهامهم بمحاولة الاقتحام مضيفًا أنه يوم صدور الحكم على الرئيس السابق، منعوا اقتحام دار القضاء العالي، مشيرًا إلى أنهم قضاة وليسوا عاطلين أو بلطجية.
وقال الدفاع إن «ثورة 25 يناير العظيمة، جاءت من أجل القضاء على الظلم والطغيان، واستنكر حبس القضاة الثلاثة»، مؤكدًا أن «قضاة مصر شرفاء تصدوا إلى الظلم، وليسوا بلطجية، فهم وقفوا أمام دار القضاء العالي للدفاع عنه، وكانوا يتصدون لأي بلطجة، وكانوا يشكلون دروعًا بشرية للدفاع عن دار القضاء العالي».
وأضاف أن المتهمين هم أول من قاموا بالإبلاغ عن الواقعة، وأنهم أصحاب قضية وأن هناك بلطجية ملثمين هم من قاموا بارتكاب الواقعة.
كان المتهمون الثلاثة قد امتنعوا عن الإدلاء بأقوالهم في التحقيقات عقب إلقاء القبض عليهم أمام دار القضاء العالي بتهمة التحريض على اقتحام المبنى والاعتداء على الموظفين.