تلقت «المصرى اليوم» رداً من ممثل شركة «دايملر AG» فى مصر مايك نولتى، أكد فيه أن شركة «مرسيدس بنز إيجيبت» لا علاقة لها بقضية الرشوة المطروحة حالياً فى الدوائر القانونية الأمريكية، وقال فى نص البيان: «بالإشارة إلى القضية التى أثيرت مؤخراً، الخاصة بتوصل شركة (دايملر AG) إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل الأمريكية فى أعقاب انتهاء تحقيقات قانون الممارسات الأجنبية المخالفة، نود أن نؤكد لسيادتكم أن أعمال مرسيدس بنز لسيارات الركوب فى مصر التابعة لشركة مرسيدس بنز إيجيبت لا علاقة لها على الإطلاق بأى من هذه التحقيقات أو المخالفات الخاصة بهذه القضية من قريب أو بعيد، وأن هذه التحقيقات قد تمت مع شركة دايملر AG، وهى الشركة الأم التى تمتلك عدة شركات وقطاعات وتعمل فى العديد من المجالات المختلفة حول العالم. وطبقاً للتقرير الصادر عن لجنة الأوراق المالية والبورصات صفحة 7 بند 30، الذى تضمن ذكر مصر ضمن 22 دولة أخرى، فإن هناك مخالفة واحدة فقط سجلت فى الفترة ما بين عامى 1998 و2004، وهى خاصة بتوريد مباشر من شركة دايملر AG بألمانيا لشاسيهات وقطع غيار وسيارات إطفاء لأحد المصانع المصرية المملوكة للدولة. وتزامناً مع فتح هذه القضية مع دايملر AG من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل الأمريكية فى عام 2005، فقد اتخذت الشركة إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات واتباع أعلى معايير النزاهة واللوائح المنظمة. وعليه استحدثت دايملر AG وظيفة إدارة الامتثال للقوانين واللوائح والنظم التى تم تطبيقها فى جميع شركات دايملر، وقامت أيضاً بعمل التدريب والتوعية اللازمين للعاملين لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات. وبهذا نود أن نؤكد اعتذارنا عما قام به بعض موظفى دايملر AG، وما ترتب عليه من تبعات قضائية، ونؤكد مرة أخرى أن المخالفة السابق ذكرها لا تمت بأى صلة لقطاع سيارات الركوب مرسيدس بنز فى مصر، أو بعمليات شركة مرسيدس بنز إيجيبت بصفة عامة».