«مشاجرات» و«محاضر» و«طرائف» في «إعادة الرئاسة» بالخارج

قال عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «عملية تصويت المصريين في الخارج شهدت خلال الأيام الخمسة الماضية العديد من المواقف الساخنة التي تراوحت ما بين اشتباكات بين أنصار المرشحين، ومحاولة تكرار التصويت، بالإضافة إلى بعض المواقف الطريفة».
وأوضح أن أهم المشاهد التي رصدتها السفارات المصرية في الخارج، هي «ضبط 29 محاولة لتكرار التصويت فى سيدني وواشنطن ودبى، منها 25 حالة بقنصلية مصر في سيدني، وحالتين بالسفارة المصرية في واشنطن، وحالتين في القنصلية المصرية في دبي»، مشيرا إلى أن الحالات «تم ضبطها أثناء تسجيل مسؤولي البعثات بيانات اقتراع المواطنين باستخدام أجهزة مسح البار كود، حيث تبين قيام بعض المواطنين بالحضور والتصويت بأنفسهم لدى البعثة، ثم إرسال بطاقات اقتراع أخرى بالبريد، وقامت البعثات المصرية على الفور باستبعاد البطاقات المكررة والتحفظ عليها، وتحرير محاضر بالواقعة لرفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات».
وكشف «رشدي» أن «سخونة الدعاية أمام السفارة المصرية فى الكويت، جرفت مؤيدى المرشحين للرئاسة إلى الاشتباك بالأيدى، وحاول أفراد الأمن الكويتى التدخل لفض المشاجرة، إلا أن أحد المواطنين تعدى بالضرب على ضابط أمن كويتي، مما أدى إلى إحالته واثنين آخرين إلى مباحث أمن الدولة الكويتية، وإثر تدخل السفير المصري في الكويت عبدالكريم سليمان لدى السلطات الكويتية، تم الإفراج عن المواطنين المصريين بعد تعهدهم الكتابي بالالتزام بتعليمات الأمن».
وقال إن «السفارة المصرية في الكويت قامت عند بدء الانتخابات بنصب خيمة كبيرة أمام السفارة لتوفير الظل للناخبين المصريين أثناء انتظار دورهم في التصويت، إلا أن تكرار الاشتباكات بين مؤيدي المرشحين خارج السفارة اضطر الأمن الكويتي للتوصية بإزالة الخيمة خوفا من اندلاع حريق فيها يفضى إلى خسائر بشرية كبيرة، ووافقت السفارة المصرية على توصية الأمن وستقوم بإزالة الخيمة حفاظا على حياة المواطنين».
وأوضح أن «إحدى قنصليات مصر في الخارج شهدت واقعة غريبة، حيث تقدم مواطن لأحد مسؤولى القنصلية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وعند قيام المسؤول بإدخال بيانات المواطن على الحاسب الآلى اتضح سبق قيامه بالتصويت بالبريد، ولدى مواجهته أنكر قيامه بالتصويت من قبل، واتهم زوجته بإرسال بطاقة اقتراعه بالبريد دون علمه، وحررت القنصلية محضرا بالواقعة وقامت بإطلاع مندوبي المرشحين المتواجدين بمقر اللجنة على ما حدث».
ومن بين المواقف التي شهدتها جولة الإعادة بالخارج، أوضح رشدي أنه «في إحدى سفارات مصر بالخارج، حضر مواطنا للتصويت، وعند مطالبته بتقديم المستندات المطلوبة لإثبات شخصيته، اتضح أنه لا يحمل بطاقة إقامة في الدولة مقر البعثة، كما لا يحمل بطاقة الرقم القومي، وهو غير مسجل أصلا للتصويت في الخارج، وحاول مسئولو السفارة إقناعه بأن باب التسجيل كان متاحا لمدة 5 أسابيع على موقع اللجنة العليا للانتخابات، إلى أن المواطن أصر على حقه في التسجيل الآن والإدلاء بصوته، مما اضطر السفير المصري إلى ترك متابعة تصويت آلاف المواطنين في السفارة والتحدث إليه بنفسه لشرح الأمر، حيث أقنعه بضرورة إتباع التعليمات والحرص على التسجيل مبكرا في أول انتخابات برلمانية أو رئاسية مقبلة، مع استعداد السفارة لمعاونته على التسجيل آنذاك».