«مرسي»: تعيين وزير الدفاع سيكون بالرجوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

قال الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن التجريح أو النقد غير الموضوعي للقضاء المصري والقضاة أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن إبداء الرأي في الأحكام القضائية تدخُّل مرفوض يمس السلطة القضائية، واصفًا العلاقة بينه وبين المجلس العسكري بال«حميمية»، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تنفيذ وعوده الانتخابية فعلى المتظاهرين النزول للميدان فورًا.
وأشار مرسي في لقاء خاص مع قناة «سي بي سي» في برنامج «بهدوء» مع الإعلامي عماد أديب، مساء الخميس، إلى أن علاقته بالمجلس العسكري «حميمية» بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة، ولا يشوب تلك العلاقة أي حساسية أو مصلحة شخصية، مؤكدا أن إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد لها سلبيات وإيجابيات كثيرة، لافتا إلى أن تعيين وزير الدفاع سيكون بالرجوع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتعليقًا على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاء، قال «مرسي»: «لن أوافق على الإساءة للقضاة، فالقضاء ميزان للوطن، واختيارنا للميزان رمزًا للعدالة وهي التطبيق العملي لمفهوم العدل الكبير، وأنا أرفض التجريح، وعلى الجميع تقدير الحالة الثورية التي تمر بها البلاد».
كان المستشار أحمد الزند، قال في تصريحات صحفية، الخميس: «لو نعلم أننا سنشرف على انتخابات تأتي بهؤلاء النواب ما كنا أشرفنا من البداية على الانتخابات»، مستنكرًا أن يفتح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، جلسة كاملة لسب القضاء تعليقًا على الحكم في قضية مبارك ورموز نظامه.
وأوضح «مرسى» أنه ليس لديه شك فى أحكام القضاء، والتمس العذر للقضاء لعدم وجود أدلة إدانة لمبارك واعوانه وقتلة الثوار، بسبب طمس الأدلة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية.
وأضاف مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ردًا على تساؤل هل يعتقد أنه صاحب التوكيل الوحيد لإحداث التغيير المنشود في مصر، قائلا: «نعم، لأنني ابن الثورة، والشعب يشهد على ذلك ولست من الدخلاء عليها، وأعتقد أنه من دواعي الفخر والشرف أنني كنت أحد المسؤولين عن ميدان التحرير إبان الثورة، وشعب الثورة يريد الانتقال السريع للحالة الثورية، والشعب لن يحاسب سوى ابن الثورة».
وتعليقا على دعوة المشير طنطاوي لمجلسي الشعب والشورى للاجتماع، الثلاثاء المقبل، لتشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، قال الدكتور «مرسي»: «نأمل أن تعبر الجمعية التأسيسية للدستور عن كل الأطياف والقوى السياسية في مصر، وخلال الأيام القادمة، ستشهد مصر ميلاد تأسيسية الدستور بشكل مرض للغاية لجميع المصريين».
وأكد المرشح الرئاسي أن حزب الحرية والعدالة، يعمل لتحقيق مصالح الوطن، مشيرًا إلى أن «الإخوان المسلمين» حزبا وجماعة يسعون إلى تصحيح أخطائهم بالعودة إلى الصواب مع الآخرين، لأن التعلم من الأخطاء واجب من أجل مصلحة الوطن.
ونفى «مرسي» ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن إدلائه بتصريحات عن تعقب الرئيس السابق حسني مبارك والعمل على إبقائه داخل السجن للأبد، مشيرًا إلى أن قاتل شهداء ثورة 25 يناير المجيدة غير معروف بشخصه ولكنه معروف للجميع بصفته.
وأكد مرسي أنه يؤيد إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مواعيدها دون تأجيل لأنه «واثق من الفوز»، مشيرًا إلى أنه في حال فوزه بالرئاسة سيعمل على تشكيل «مجلس رئاسي» يشارك فيه جميع أطياف المجتمع بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاعتقاد أو الجنس أو اللون.
وعن دور الأقباط في الانتخابات الرئاسية، قال الدكتور مرسي إن «أقباط مصر هم مصريون شرفاء شاركوا في الثورة ولهم كل الحقوق والواجبات مثل باقي المصريين، كما أنهم شركاء أساسيون في تحقيق التقدم، فهم جزء من إرادة الشعب المناهضة للعودة للوراء».