أصبحت أرصفة مجلسى الشعب والشورى ملجأ للمقهورين والمظلومين من أبناء الوطن، وأصبح السبيل لإعادة الحقوق المسلوبة وتعديل الأوضاع المزرية هو الاعتصام على هذه الأرصفة. وأصبح المسؤولون لا يستجيبون للمطالب إلا عن طريق الاعتصامات، حتى وصل الأمر لاصطحاب المعتصمين أسرهم والإقامة والنوم على الرصيف، وأصبحت أخبار الاعتصامات شبه يومية فى وسائل الإعلام. ونظرا للإقبال المتزايد على الأرصفة المجاورة للمجلسين الموقرين أقترح الآتى: إنشاء إدارة للاعتصامات فى كل مؤسسة حكومية على أن تتكون من قسمين أحدهما لرصيف مجلس الشعب والآخر للشورى. ويتم التنسيق بين المؤسسات المختلفة فى استغلال الرصيف حسب الأولوية فى (حجز الرصيف)، ويكون الحجز عن طريق مسؤول رصيف مجلس الشعب وآخر من مجلس الشورى، مع مراعاة عدم تأجير الرصيف لأشخاص من الباطن يقومون باستغلال المعتصمين أو خصخصة الرصيف، أو بيعه لمستثمر عربى أو أجنبى. وأعتقد أنها سوف تكون فرصة جيدة لو استغلتها وزارة المالية لفرض ضرائب أو رسوم (اعتصام) على المعتصمين لإنعاش الخزانة العامة للدولة!! فإذا نجحت التجربة فعلى الحكومة أن تتوسع فى إنشاء الأرصفة لإتاحة الفرصة للجميع.. وأن يكون شعار المرحلة (رصيف لكل مواطن). أيمن خليل
