عمال «عز» يعلقون اعتصامهم «مؤقتاً» بعدمفاوضات مع الإدارة

علق عمال شركة حديد عز الدخيلة اعتصامهم مؤقتا ظهرأمس، بعد بث رسالة صوتية من أحد قيادات الدخيلة بالاستجابة لمطالبهم شريطة فض الاعتصام، وبدأت مفاوضات بين اللجنة النقابية للعاملين بالشركة برئاسة محمد الوكيل، وبحضور أربعة من العاملين، مع محمد بهاء محرز، مدير الموارد بمجموعة عز الاستثمارية، حول أسس تلبية مطالب العمال، على رأسها صرف 12 شهراً أرباحاً وإصلاح نظام الحوافز. وقال مصدر مسؤول باللجنة النقابية إن العمال علقوا اعتصامهم لمدة يوم، لإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لحل الأزمة.
غير أن المجموعة قالت فى بيان لها إن متوسط رواتب العاملين يتراوح ما بين 4 آلاف جنيه وحوالى 19 ألف جنيه شهريا، وحققت شركة حديد عز أرباحا عن عام 2009 تقدر بنحو 88 مليون جنيه مقارنة ب1.2 مليار جنيه لعام 2008، بتراجع يصل إلى 76%.
وقال بيان الشركة إن الأرباح الموزعة على العاملين خلال الأعوام من 2003 إلى 2008 بواقع 12 شهراً عن كل عام وذلك فى ظل تحقيق الشركة أرباحاً عن تلك الأعوام.
وقال البيان الصحفى الصادر عن الشركة إنه من البديهى أن تتماشى توزيعات الأرباح عام 2009 مع الانخفاض الشديد فى ربحية الشركة ولكن تقديراً من الإدارة للإنجازات التى قام بها العاملون خلال عام 2009، والتى تمثلت فى تميز أداء العاملين، فقد قامت الإدارة بتبنى مشروع توزيع أرباح عن عام 2009 وحصلت على موافقة الجمعية العامة للشركة بتوزيع حصة العاملين فى الأرباح بما يعادل 9 شهور بإجمالى 80 مليون جنيه مصرى وهو ما يوازى نسبة 16% من توزيعات أرباح المساهمين، وهذه النسبة تعد أعلى نسبة أرباح تم توزيعها للعاملين كنسبة من إجمالى أرباح موزعة قامت بتوزيعها أى شركة مصرية فى تاريخ الصناعة المصرية الحديثة.
وتضم الجمعية العامة للشركة ممثلين عن المؤسسات العامة التى مازالت تمتلك حصة تعادل 5.4 مليون سهم والتى تمثل حوالى 40% من رأس مال الشركة.
 وأوضح البيان: «أنه من غير المنطقى أو المقبول التمادى فى مطالب تجد الإدارة نفسها عاجزة أمامها لبعدها عن المنطق ولأنها تخرج عن سلطاتها فى ضوء قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح، خاصة أن الإدارة على يقين من أن ما تقرر صرفه من نسبة توزيعات الأرباح بالإضافة إلى متوسط الأجور ودخول العاملين بالشركة قياساً إلى سوق العمل فى المنطقة والصناعة».
وقال سمير نعمانى، مدير المبيعات بالشركة، إن الاعتصام حق مشروع طالما لا يعطل العمل ولا يمس أصلاً من أصول الشركات، مشيراً إلى أن الأرباح التى قررتها الجمعية العمومية محسومة قانونا، ولا يمكن التدخل فيها، ولا نستطيع أن نعمل أكثر من القرارات الصادرة عنها. وأضاف أنه لا توجد طلبات واضحة، وأن أى طلب سيقدم بخلاف الأرباح من خلال القنوات الشرعية ستتم دراسته لمعرفة مدى إمكانية الاستجابة له .
وقال قيادى آخر بالشركة إنه كانت للعمال مطالبات بشأن صرف علاوة سنوية 25% وتعيين أبناء العاملين بالشركة لكن هناك مطالب منطقية وأخرى غير منطقية وما يمكن النقاش بشأنه أو تنفيذه ستتم دراسته بمعرفة إدارة الشركة.