هدوء في «التحرير».. وحلقات نقاشية حول الخطوة المقبلة

ساد الهدوء ميدان التحرير، صباح الأحد، بعد يوم من المظاهرات الحاشدة التى شهدها الميدان، السبت، احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فيما استمر إغلاق الميدان أمام الحركة المرورية.
وشهد الميدان حلقات نقاشية موسعة بين المتظاهرين، الذين أعلنوا اعتصامهم بالميدان، وبين بعض المواطنين المارين من الميدان باتجاه أعمالهم، حيث يرى المعتصمون ضرورة العودة إلى الميدان مرة أخرى، لوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، وتشكيل مجلس رئاسي مدني من عدد من المرشحين الذين خرجوا من سباق الانتخابات ومستقلين، وتطهير القضاء والإعلام، وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق بشكل علني.
فيما رأى آخرون، أن المحاكمة تعتبر فى حد ذاتها مكسبا من مكاسب الثورة، باعتبار مبارك، أول رئيس فى تاريخ مصر يحاكم ويدخل السجن أيضا، فى مشهد مذل يعتبر عظة وعبرة لكل من سيأتى بعده، وضرورة العمل على تهدئة الأوضاع حتى انتهاء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن الانتخابات هى بداية الطريق الصحيح لوضع البلاد على طريق الديمقراطية، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب المصرى.
كما شهد الميدان بعض التجمعات التى احتشدت بالقرب من مبنى الجامعة الأمريكية، وأمام مجمع التحرير، والتى رددت هتافات من بينها «القصاص القصاص ..الإعدام الاعدام»، و«يانجيب حقهم يانموت زيهم»، و «واحد اثنين قانون العزل فين».
وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن مطالب المتظاهرين، ومن بينها «شهداؤنا يستحلفونا عدم الرضوخ للمؤامرة»، و«لابديل عن محكمة ثورة»، و«وحياة دمك يا شهيد ثورة تانى من جديد».
وعلى الصعيد الميدانى، مازال الميدان مغلقا أمام حركة سير السيارات، حيث مازالت الحواجز الحديدية موضوعة بجميع مداخله، بينما يعمل رجال المرور بداية من ميدان عبدالمنعم رياض وبداية تقاطع شارع قصر النيل والبستان، ويقومون بتحويل خطوط سير السيارات بعيدا عن الميدان لتفادى الاختناقات المرورية، فى الوقت الذى غابت فيه اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان عن جميع تلك المداخل حتى الآن.
وكان عدد من القوى السياسية والثورية والمستقلين، قد أعلنوا بعد منتصف الليلة الماضية اعتصامهم بميدان التحرير لحين تحقيق جميع مطالب الثورة الأساسية، وذلك إحتجاجا على الحكم الذي صدرمن محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت ببراءة 6 من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم قتل المتظاهرين، على الرغم من إدانة العادلي نفسه والرئيس السابق مبارك والحكم على كل منهما بالسجن المؤبد.