أعلن على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، الانتهاء من تسوية مديونيات نحو 450 ألف مزارع من المتعثرين فى سداد مديونياتهم لصالح البنك، والتى بلغت 900 مليون جنيه، موضحا أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 500 مليون جنيه من هذا المبلغ. ونوّه رئيس بنك التنمية، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، إلى أن هذا الأمر يأتى فى إطار استراتيجية الحكومة والبنك المركزى المصرى للقضاء على مشكلة التعثر فى القطاع المصرفى، وذلك من خلال تنقية محفظة الائتمان من المديونيات المتعثرة عن طريق التيسير على المزارعين، تنفيذاً للإعفاءات التى أقرتها المبادرة الوزارية ومبادرات البنك، بعد تدعيمها بقرار رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من صغار المزارعين من نصف مديونياتهم. وقال شاكر، فى المؤتمر الذى عقده البنك للإعلان عن إطلاق صندوقه الاستثمارى الثانى الذى يستهدف إدارة السيولة اليومية بالجنيه المصرى لجميع المؤسسات والأفراد تحت إدارة شركة «إتش سى »للأوراق المالية والاستثمار، إنه تم طرح وثائق الصندوق - الذى يحمل اسم صندوق الحصاد ورأسماله 100 مليون جنيه - للاكتتاب العام بدءاً من أمس الاثنين، مشيرًا إلى أن البنك اكتتب فى وثائق بقيمة 20 مليون جنيه فى حين سيتم طرح وثائق قيمتها 80 مليون جنيه للاكتتاب العام. وأضاف أن الصندوق الجديد من النوع قليل المخاطر، وستتركز استثماراته فى أذون الخزانة والودائع والسندات، وأنه لن يتعامل فى سوق الأسهم والبورصة وسيتيح حرية تامة فى تحديد حجم ومدة الاستثمار، مشيرا إلى أن الصندوق سيتمتع بمرونة كبيرة لحركة السحب والإيداع اليومى دون مصروفات اكتتاب أو استرداد مع ضمان الكفاءة العالية لاستثمار السيولة اليومية، فضلا عن عدم وجود أى ضرائب على عوائد الصندوق، موضحا أن الحد الأدنى للاكتتاب 500 جنيه دون حد أقصى. فى سياق آخر شدد على شاكر على أن بنك التنمية هو الجهة الوحيدة لتسلم القمح، طبقا لأسعار الضمان التى أعلنتها الحكومة لتشجيع المزارعين على زيادة الكميات التى يتم توريدها ل«شوّن» البنك بمختلف المحافظات، لافتا إلى أنه من المقرر بدء عمليات توريد القمح خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أنه يجرى حاليا الاتفاق مع الجمعيات التعاونية الزراعية لتسلم القمح الذى يتم توريده للجمعيات ثم تسليمه إلى البنك. وكشف شاكر عن أنه تم وضع خطة جديدة للاستفادة من السعة التخزينية الضخمة التى يمثلها البنك بمختلف المحافظات، وذلك فى إطار برنامج اقتصادى للاستفادة من هذه السعة وتحويلها إلى مراكز ربحية تساهم فى تدعيم مركز البنك المالى. من جانبه توقع الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمس، أن تصل الكميات التى يتم توريدها من القمح للموسم الجديد أكثر من 3 ملايين طن عن طريق بنك التنمية طبقا للتيسيرات التى وضعتها الوزارة بهذا الشأن، موضحا أن الحكومة تستهدف من زيادة كميات توريد القمح الاستفادة منها فى زيادة المكون المحلى من رغيف الخبز، واستفادة المزارعين من أسعار ضمان المحصول البالغة 270 جنيهًا للأردب الواحد.