أحمد رفعت: الامتحان الأخير

قد يخطو مبارك يوم السبت الثاني من يونيو المقبل خارج قاعة المحاكمة حرا، وقد يعود لقضاء فترة سجن أو حبس بالمركز الطبي العالمي أو بسجن طرة. لكن المستشار أحمد فهمي رفعت – الذي تتعلق به آمال أبناء الشعب المصري الثائر ليوقع الحكم على الرئيس المخلوع وولديه ووزير داخليته وكبار معاونيه –سيضع في كل الأحوال نقطة النهاية لتاريخه القضائي الطويل في اليوم نفسه.
من المستبعد أن يتولي القاضي، الذي بلغ عامه السبعين في السابع عشر من أكتوبر الماضي، أية قضايا أخرى لينظرها خلال الفترة المتبقية له في رئاسة الدائرة الخامسة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة. هذا ما يجعل الحكم في قضية مبارك القصة الفاصلة في السيرة الذاتية للمستشار. وهو الأمر الذي حرصت وسائل الإعلام على تذكيره به بمجرد إحالة قضايا الفساد وقتل المتظاهرين وتبديد المال العام المتهم فيها مبارك وأبناؤه ورجال نظامه للنظر أمام دائرته في أغسطس الماضي فيما سُمي ب«محاكمة القرن».
لكن القاضي الذي ينحدر من أصول سكندرية لعائلة من الطبقة الوسطى استبق الضغوط المتوقعة لوسائل الإعلام بتصريح أبرزته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قالت إنه يصدر به جميع حيثيات أحكامه. يقول القاضي الذي شهدت دائرته العديد من القضايا اللافتة لانتباه الرأي العام ووسائل الإعلام: «أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين.. والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم».
المقولة قد تحمل في طياتها رسالة غير مطمئنة لمن ينتظرون من المستشار أحمد رفعت حكمًا يطوي صفحة ثلاثين عامًا يؤمن المصريون بأنها حفلت بالفساد والظلم.
لكن تاريخ الأحكام التي أصدرها رفعت قد تحمل في المقابل رسالة تطمين لمن يخشون التزام القاضي بنصوص القانون التي تفشل أحيانًا في تحقيق العدالة. فمازالت الأحكام المشددة التي أصدرها في قضية بنك «مصر إكستريور»، التي وجهت فيها اتهامات بالفساد المصرفي لعدد من رجال الأعمال المقربين من الحزب الوطني المنحل ومنهم مدير البنك إبراهيم طايل، تشهد للرجل بالنزاهة في استحضار روح القانون لإنفاذ العدل.
الأحكام التي أصدرها رفعت عام 2008 بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة عشر عامًا في قضية «مصر إكستريور» أسقطتها محكمة النقض لاحقا وخرج المتهمون أبرياء «لانقضاء مدة الدعوى». لكن الذاكرة حفظت لرفعت أنه لم يناور أو يصدر أحكامًا مخففة في حق رجال النظام، كما سجلت الذاكرة للقاضي الهمام أنه حكم بإطلاق سراح 16 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بقضية التنظيم القطبي التي اتهم فيها 19 من قيادات الجماعة منهم الدكتور عصام العريان عام 2009.
الضجة الإعلامية التي صاحبت تلك القضية تصاعدت بعد قرار رفعت بالإفراج عن أغلب المتهمين، لكن الرجل طوى صفحة القضية انتظارًا لأخرى، وكانت «الأخرى» هي قضية اتهم فيها ثري عربي بتمزيق جثة فتاة مراهقة وإلقائها بالقمامة؛ تلك القضية التي عرفت باسم «قضية فتاة مصر الجديدة» التي اجتذبت الأنظار مرة أخرى للقاضي المعروف الذي قرر التنحي عن نظر القضية كما فعل من قبل عندما كلف بالتحقيق مع زميليه أحمد مكي وهشام البسطويسي عندما فضحا تورط قضاة في تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005.
يتسم المستشار رفعت، المولود بحي الحلمية القاهري لأسرة متوسطة الثراء، بمعاندته لوسائل الإعلام التي يرفض الحديث إليها ويتحاشي حضورها في قاعة المحكمة.
وكانت «محاكمة القرن» هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة، حيث جاءته مشفوعة بقرارات قضائية وتنفيذية تقضي ببثها على الهواء لمشاهدي التليفزيون، لكن بعد ثلاث جلسات فقط أصدر رفعت قرارًا بوقف بث المحاكمة ليعود إلى سابق سيرته في التحفظ الإعلامي.
لا أحد يعلم منطوق الحكم الذي ربما نسمعه يوم الثاني من يونيو، لكن فقط نذكر أنفسنا بأن القضية التي أحيلت إلى رفعت، باتهاماتها وأدلتها وقرائنها، تفرض نفسها على الرجل. مبارك لا يحاكم «سياسيًّا» على تزوير الانتخابات أو إهدار الموارد أو الاستئثار بالسلطة، هو فقط يحاكم على قتل المتظاهرين وبعض وقائع الفساد المختارة. وفي كثير من التهم يغيب الفاعلون الأصليون وتظل الأدلة مختفية، فهل سيستطيع رفعت أن يقدم للشعب ما يطلبه «بينما الأوراق والوقائع» لا تساعده كثيرًا؟