«القضاء الإدارى» تؤجل الفصل فى نزاع «موبينيل» إلى 10 أبريل

أرجأت محكمة القضاء الإدارى، أمس، إصدار حكم بشأن قرار سابق بوقف تنفيذ موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض من شركة فرانس تليكوم، للاستحواذ على أسهم «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول» موبينيل، إلى العاشر من أبريل المقبل.
 قال القاضى حمدى ياسين، رئيس الدائرة، إن المحكمة تؤكد أن هذه الدعوى كان بها دفاع متميز، والمحكمة تسجل تقديرها للجهد المقدم من أطراف الدعوى. كانت المحكمة قد أصدرت، فى ديسمبر، حكماً أولياً لصالح شركة أوراسكوم تليكوم المصرية يوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية الموافقة على عرض فرانس تليكوم بشراء الأسهم القائمة فى موبينيل والذى كان سيكلف الشركة الفرنسية 2.9 مليار دولار فى حالة موافقة جميع المساهمين على البيع.
تخوض فرانس تليكوم والمساهم الرئيسى الآخر أوراسكوم تليكوم معركة قضائية منذ فترة طويلة على ملكية موبينيل، حيث تشترك الشركتان فى ملكية الشركة القابضة التى تسيطر على موبينيل، فى حين أن أوراسكوم تملك أيضاً حصة مباشرة فى موبينيل قدرها 20٪. كانت شركة أورانج بارتيسيباشينز وهى فرع لفرانس تليكوم قد عرضت شراء جميع الأسهم القائمة فى موبينيل مقابل 245 جنيهاً مصرياً (44.63 دولار)، للسهم ابتداء من ديسمبر، حيث طعنت أوراسكوم أمام المحكمة بعد أن وافقت هيئة الرقابة المالية على العرض.
 وتؤكد أوراسكوم أن فرانس تليكوم كان يجب عليها أن تعرض سعراً قدره 273 جنيهاً لشراء الأسهم، هو السعر نفسه، الذى أمر حكم تحكيم سابق، الشركة الفرنسية بأن تدفعه لأوراسكوم مقابل حصتها فى الشركة القابضة التى تملك 51٪ من أسهم موبينيل.
وإجمالاً تملك الشركة الفرنسية 36.4٪ فى موبينيل، فى حين تملك أوراسكوم 34.6٪، والحصة الباقية، وقدرها 29٪، مملوكة لصغار المساهمين.