محكمة مصرية تؤجل الفصل في النزاع بشان موبينيل الي 10 ابريل

ارجأت محكمة القضاء الاداري المصرية يوم السبت اصدار حكم بشان قرار سابق بوقف تنفيذ موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض من شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على اسهم موبينيل أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين وفقا لوكالة رويترز..
وقال القاضي حمدي ياسين "نظرا للاستعجال قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم يوم 10 ابريل (نيسان)."
واضاف قائلا "نؤكد على أن هذه الدعوى كان بها دفاع متميز والمحكمة تسجل تقديرها للجهد المقدم من اطراف الدعوى."
وكانت المحكمة قد أصدرت في ديسمبر كانون الاول حكما أوليا لصالح شركة اوراسكوم تليكوم المصرية يوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية الموافقة على عرض فرانس تليكوم شراء الاسهم القائمة في موبينيل والذي كان سيكلف الشركة الفرنسية 2.9 مليار دولار اذا وافق جميع المساهمين على البيع.
وهذا هو التأجيل الثالث منذ ذلك الحكم.
وتخوض فرانس تليكوم والمساهم الرئيسي الاخر اوراسكوم تليكوم معركة قضائية منذ فترة طويلة على ملكية موبينيل (الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول).
وتشترك الشركتان في ملكية الشركة القابضة التي تسيطر على موبينيل في حين ان اوراسكوم تملك ايضا حصة مباشرة في موبينيل قدرها 20 بالمئة.
وكانت شركة اورانج بارتيسيباشينز -وهي فرع لفرانس تليكوم- قد عرضت شراء جميع الاسهم القائمة في موبينيل مقابل 245 جنيها مصريا (44.63 دولار) للسهم ابتداء من ديسمبر كانون الاول. وطعنت اوراسكوم امام المحكمة بعد ان وافقت هيئة الرقابة المالية على العرض.
وجادلت اوراسكوم بأن فرانس تليكوم كان يجب عليها ان تعرض سعرا قدره 273 جنيها لشراء الاسهم وهو نفس السعر الذي أمر حكم تحكيم سابق الشركة الفرنسية بأن تدفعه لاوراسكوم مقابل حصتها في الشركة القابضة التي تملك 51 بالمئة من اسهم موبينيل.
واجمالا تملك الشركة الفرنسية 36.4 بالمئة في موبينيل في حين تملك اوراسكوم 34.6 بالمئة. والحصة الباقية وقدرها 29 بالمئة مملوكة لصغار المساهمين