«مباحث التموين»: شركات توزيع البترول «البوابة الخلفية للسوق السوداء»

قال اللواء أحمد موافي مساعد وزير الداخلية مدير مباحث التموين، إن بعض شركات توزيع البنزين والسولار الخاصة والعامة، هي السبب الرئيسي في أزمة الوقود الحالية ، معتبرا أن هذه الشركات بمثابة البوابة الخلفية للسوق السوداء .
وأضاف الموافى في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الخميس، أن هناك 6 وكلاء ومتعهدين محليين وأجانب يملكون مجموعات كبيرة من محطات الوقود، يصرفون ملايين اللترات دون توزيعها على المواطنين بشكل كامل، بالإضافة إلى تخصيص ثلث الإنتاج من السولار والبنزين للمنشآت الصناعية والتجارية والشركات الاستثمارية بدون مبرر.
وأكد على ضرورة إعادة تغيير منظومة إنتاج واستيراد وتوزيع المواد البترولية، من خلال استحداث تشريعات وقوانين منظمة، خصوصا أن المنظومة الحالية لا تدار بالكفاءة المطلوبة، مشيرا إلى انه ليس من المنطقي أن تحصل شركات استثمارية وتجارية وخدمية على السولار بسعر 110 قرش من المتعهدين، في حين يباع في السوق الحر ب 7 جنيهات.
ولفت إلى أن بعض المحطات تحصل على مابين 7 ملايين إلى 44 مليون لتر سولار أسبوعيا، يتم توزيعها على المنشآت الصناعية والتجارية في مقابل الحصول على عمولات، في حين انه من المفترض وفقا للتعليمات الحكومية أن يتم إعطاء محطات الوقود التي تتعامل مع المواطنين الأولوية وان يتم ضخ كميات إضافية في السوق.
وأوضح أن شركات ومصانع الاسمنت تحصل على كميات من السولار والبنزين بالسعر المدعم، لتشغيل محطات كهرباء وسيارات بدون وجه حق، وتحصل على السولار بسعر 110 قرش، في حين تبلغ تكلفته على الدولة نحو 5.5 جنيه للتر، وفى المقابل فان هذه الشركات تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية وتتضاعف أرباحها.
وشدد على أن هناك عجز في ضخ المنتجات البترولية في السوق بسبب نقص السيولة والإنتاج، حيث يتم استيراد 27% من السولار من الخارج.
وقال إن نسبة العجز التراكمي فى المنتجات البترولية بلغت 30% خلال اليومين الماضيين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن كميات المحافظات الفعلية بدأت تنتظم، متوقعا انتهاء الأزمة خلال الأسبوع المقبل مع استقرار ضخ الكميات الفعلية للمحافظات.
وأضاف أن مباحث التموين قام بتحرير 64 محضر لاصحاب محطات البنزين خلال الأسبوع الماضي بسبب الامتناع عن البيع أو الغش أو زيادة في السعر، مشيرا إلى أن أجمالي الكميات التي تم ضبطها تصل إلى 2,6 مليون لتر سولار و مليون لتر بنزين.
وطالب الموافي وزاره البترول الاعتراف بوجود النقص بالمعروض من المنتجات البترولية والتعامل مع المواطنين بالشفافية التامة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية كان هناك مشاكل في توفير السيولة لاستيراد تلك المنتجات.
وناشد مدير الإدارة نواب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بضروره اعتماد مشروع قانون الاتجار بالمواد البترولية وتغليظ العقوبة على المتلاعبين بدعم المواطنين .
وقال إن مباحث التموين تتابع الحالة التموينية بشكل يومي وخاصة المواد البترولية وفي حالة وجود نقص يتم إخطار وزارتي البترول، و التموين، بشأن العجز خاصة في الأماكن السياحية أو تلك التي قد تحدث فيها مشكلات أمنية.