أزمة البنزين تدخل النفق المظلم.. سعر اللتر يقفز ل200 قرش.. و"التموين" تقرر إغلاق المحطات الممتنعة عن البيع للمواطنين.. و"جودة": طلبت زيادة الكميات قبل سفرى إلى أمريكا ونعمل فى الحكومة كفريق واحد

استمراراً لأزمة نقص المواد البترولية المطروحة فى البلاد تصاعدت وبشكل كبير ومخيف أزمة البنزين فى العديد من المحافظات بسبب العجز فى الكميات، مما أدى إلى تعثر العديد من سائقى المكروباص والمواطنين فى الحصول على البنزين بسعره الرسمى حتى وصل سعر اللتر فى السوق السوداء إلى 200 قرش فى الزاوية الحمراء و6 أكتوبر، فى حين لجأت شركات البترول إلى توريد الكميات للمحطات ليلا، لتفادى أزمة التكدس أمام منافذ التوزيع ولتفادى حدوث المشاجرات بين المواطنين أثناء شرائهم المواد البترولية .
واشتكى أصحاب محطات التمويل فى مناطق الهرم والوايلى وإمبابة من عدم توفير البنزين بشكل كاف، خاصة فى ظل وجود إقبال كبير من المواطنين وسائقى السيارات على شرائه رغم عدم ضخ كميات كبيرة تغطى احتياجات المستهلكين خلال هذه الأيام مؤكدين أنهم خاطبوا هيئة البترول بزيادة الكميات التى تورد للمحطات لكن دون جدوى وأنه يتم استلام المواد البترولية ليلا لمنع تكدس المواطنين أمام المحطات .
فيما أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه لم يهدد بتقديم استقالته بسبب أزمة البنزين مؤكدا أن ما يتردد حول وجود خلاف بين وزارات المالية والبترول والتموين بسبب البنزين غير صحيح، وأن جميع وزارات الحكومة تعمل كفريق واحد من أجل المسئولية الوطنية، خاصة وأن مصر تمر بظروف صعبة حاليا ويجب تكاتف الجميع قائلا: "لم أتقدم باستقالتى ولن يحدث طالما أن البلد تحتاج لنا".
غير أن الوزير أشار إلى أنه طالب قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية بضخ كميات إضافية من البنزين والبوتاجاز لتفادى حدوث أى أزمات، وأن وزارة التموين تقوم دائما بالتنسيق الدائم مع وزارتى المالية والبترول بشأن أى مواد بترولية لمناقشة المشاكل التى تواجه المواطنين والعمل على حلها من خلال فريق عمل جماعي، خاصة وأن كل وزارة لها دور تقوم به عن طريق التعاون المستمر، وأنه عندما يكون هناك نقص فى أى سلعة يتم مخاطبة الوزارة المعنية بها، لتوفيرها على أن تقوم وزارة التموين بالإشراف على عملية الرقابة نظرا لأنه من غير المنطقى أن تعمل أى وزارة بمفردها .
فيما أكد اللواء محمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لليوم السابع على تشكيل مجموعات عمل إضافية من ضباط الإدارة للمرور على محطات التموين، والتأكد من بيع المواد البترولية بسعرها المدعم، إضافة إلى عدم تلاعب البعض فى الكميات المطروحة من البنزين والسولار فى الأسواق وإنه تم الضبط.
من جانبه أوضح كامل عبد المؤمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تقرر إغلاق أى محطة تمويل فى حالة ضبط أى كميات من البنزين أو السولار لديها والامتناع عن بيعها للمواطنين بغرض تهريبها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مرتفعة، لافتا إلى أن يتم تكليف مفتش تموين بكل محطة حاليا والتواجد بها خلال استلام صاحبها المواد البترولية وحتى بيعها للمواطنين بالسعر المدعم لضمان عدم التلاعب فى الكميات .
غير أن وكيل الوزارة أشار إلى أن هناك بعض المحطات تقوم بالتلاعب فى الخواص الطبيعية للبنزين للاستفادة من فارق الأسعار، وهو ما تم الكشف عنه خلال حملات مفتشى التموين، إضافة إلى وجود بعض المحطات التى تعمل بدون ترخيص وتحصل على المواد البترولية بطرق غير مشروعة وتقوم ببيعها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعه عن المقررة من قبل الحكومة، لافتا إلى أنه يتم تخصيص كميات من السولار لكل مخبز وفقا لعدد أجولة الدقيق، وذلك لضمان عمل المخابز طوال الوقت.