نواب الشورى يهاجمون مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية.. ويحذرون من خصخصة «المرافق»

شن نواب مجلس الشورى هجوماً حاداً ضد مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، واعتبروه بداية لخصخصة هذه المرافق.
وصف النواب مشروع القانون ب«الطلقة الأخيرة» فى مشروع الفوضى الخلاقة الذى أطلقته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس، وقالوا إنه يستهدف تفكيك الدولة، ويسلم رقاب المصريين للقادمين من الخارج، وطالب النواب بإعادة دراسة المشروع، وقالوا: لن نستطيع التوقيع «على بياض».
ورفض الدكتور رفعت السعيد مناقشة مشروع القانون بهذه السرعة، وقال إن هدفه الأساسى خصخصة المرافق الموجودة فعلاً، وليس إنشاء مرافق جديدة، ورداً على مبررات الحكومة بعدم وجود موارد لتمويل إنشاء المرافق العامة، قال السعيد: الناس لا ذنب لها حتى نسلم رقابها للقادمين من الخارج بعد عشرات السنين من حكم الحزب الوطنى.
ورفض صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، اتهام المجلس بالتسرع فى مناقشة مشروع القانون، وأضاف: «الحكومة لا تملك أن تفرض علينا رأياً»، وشدد على أن الهدف من القانون إنشاء مرافق جديدة دون تحميل المواطنين أى أعباء.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن مشروع القانون كما يراه الدكتور رفعت السعيد مثل المشرط الذى يذبح الناس لكن الحكومة ستستخدمه فى إجراء العمليات الجراحية، وأشار غالى إلى أن كثيراً من الدول النامية تعمل بهذا القانون، ولا تطبقه الدول المتقدمة التى انتهت تماماً من إقامة بنيتها الأساسية. وعقب الشريف: القانون يحتاج لصبر وحوار طويل ليقتنع الناس به.
واعتبر ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن الحكومة أعلنت إفلاسها بمجرد تقديمها مشروع القانون ووصفه بالطلقة الأخيرة فى مشروع الفوضى الخلاقة الذى أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب الشهابى عن تشككه فى قدرة المواطنين على تحمل تكلفة الخدمات بأسعار القطاع الخاص. وأضاف: سيخرج الناس للشارع للتعبير عن غضبهم ووقتها ستحدث الفوضى الخلاقة.
وعقب صفوت الشريف: «الفوضى الخلاقة فى نفوس أصحابها فقط».
وطالب النائب شوقى السيد بإعادة الموضوع للدراسة مرة أخرى، وقال: لن نستطيع التوقيع للحكومة على بياض، ولفت وزير المالية إلى وجود 17 محطة صرف صحى تنتظر الانتهاء من مشروع القانون ليتولى القطاع الخاص إنشاءها بدلاً من الحكومة، وقال: إنشاء هذه المحطات بأموال حكومية سيؤدى لزيادة عجز الموازنة بمبلغ 114 مليار جنيه.